اطلق قبيل ظهر الاحد سراح المحامي المصري مالك عدلي بعد حبسه قرابة اربعة اشهر على خلفية معارضته اتفاقا ابرمته القاهرة مع الرياض يتضمن تنازلها عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الاحمر.

وكان عدلي، وهو محام في "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، اعلن دعمه التظاهرات ضد اتفاقية تيران وصنافير، كما كان بين عدة محامين اقاموا دعوى امام محكمة القضاء الادراي للمطالبة بابطال هذه الاتفاقية.

وقبض على الناشط الحقوقي مطلع ايار/مايو الماضي ووجهت اليه اتهامات ب "نشر اخبار كاذبة" و"الانتماء الى تنظيم غير مشروع يعمل على تعطيل العمل بالدستور والقانون" ولم يتحدد موعد بعد لبدء محاكمته.

وقال محمود بلال، احد اعضاء فريق الدفاع عن عدلي، لفرانس برس الاحد "لقد تم اطلاق سراحه". واشار زميله طارق خاطر الى انه "لم تتم بعد احالته الى المحاكمة".

وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة، شمال القاهرة، قررت الخميس قبول استئناف مالك عدلي على استمرار حبسه الاحتياطي 15 يوما اضافية لكن النيابة العامة طعنت بقرار اخلاء سبيله الا ان محكمة اخرى رفضت هذا الطعن السبت.

واثارت الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين المصرية والسعودية موجة من الاحتجاجات على شبكات التواصل الاجتماعي كما نظمت تظاهرات غير مسبوقة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توقيعها.

وفي حزيران/يونيو الماضي، قررت المحكمة الادارية في القاهرة ابطال هذه الاتفاقية التي لا بد ان يصادق عليها مجلس النواب لكي تدخل حيز التنفيذ، غير ان الحكومة طعنت بهذا الحكم امام المحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية.

وتتهم منظمات حقوقية الرئيس السيسي باقامة نظام اكثر سلطوية من الرئيس الاسبق حسني مبارك الذي اسقطته ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011.