يعاني اكثر من ثلث سكان جنوب السودان من المجاعة في البلد الذي مزقته الحرب والمعرض لتفشي المجاعة في كل انحائه، وفق الامم المتحدة والحكومة.

ورغم الاتفاق على انهاء الحرب الاهلية، يحتاج نحو خمسة ملايين من سكان البلاد للمساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.

وقال وزير الزراعة لام اكول في تحذير ايدته الامم المتحدة "لا يمكن استبعاد خطر المجاعة".

اندلعت الحرب الاهلية في جنوب السودان بنهاية 2013 لكنها انتهت بعودة رياك مشار الى العاصمة جوبا في نيسان/ابريل وتوليه مجددا منصب نائب الرئيس سلفا كير.

وتمكن عمال الاغاثة من الوصول الى بعض المناطق الاكثر معاناة منذ ذلك الحين لكن العنف مستمر بين مجموعات الميليشيا المختلفة غير المكترثة بكير او مشار.

وقالت منظمة الاغذية والزراعة (فاو) وصندوق الامم المتحدة للطفولة وبرنامج الاغذية العالمي في بيان مشترك ان "انعدام الامن الغذائي بلغ مستويات غير مسبوقة هذه السنة".

واضافت هذه المنظمات ان نحو 4,8 ملايين شخص في جنوب السودان اي اكثر من ثلث السكان سيواجهون نقصا حادا في الغذاء خلال الاشهر المقبلة في وقت يستمر خطر كارثة المجاعة.

وقال اكول ان ولايتي الوحدة وبحر الغزال تشهدان المعاناة الاكبر. واضاف ان "الظروف في بعض المناطق هناك صنفت ضمن مستوى "الكارثة" او "المرحلة الخامسة". وتعلن المجاعة عندما يواجه 20% من السكان مثل هذه الظروف، وفق التعبير التقني للامم المتحدة.

وكان اكول يقرأ تقريرا للامم المتحدة حول الامن الغذائي.

وقال مسؤول "يونيسيف" في جنوب السودان ماهيمبو مدوي ان "مستويات سوء التغذية بين الاطفال لا تزال منذرة بشكل حقيقي".

ويكافح جنوب السودان كذلك من اجل وقف ارتفاع التضخم الناجم عن الحرب والفساد المستشري وشبه انهيار قطاع النفط.

والغت الحكومة الاحتفال بالذكرى الخامسة للاستقلال في 9 تموز/يوليو.

وقال مدوي ان اكثر من 100 الف طفل عولجوا من سوء التغذية الحاد هذه السنة بزيادة 40% عن 2015 وبزيادة 150% عن 2014.

واسفرت الحرب الاهلية عن مقتل عشرات الالاف وارغمت مليوني شخص على الهرب من قراهم ومدنهم.

واتهمت كل اطراف النزاع سواء الحكومة او المتمردين او الميليشيات التي تقاتل الى جانبهما بارتكاب فظاعات ومجازر وتجنيد وقتل الاطفال واغتصاب النساء والتعذيب والترحيل القسري لتطهير مناطق باكملها.