اعلنت الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة الرياض، موافقتها الاحد على اقتراح اتفاق تقدمت به الامم المتحدة لحل النزاع مع المتمردين الذين صعدوا من هجماتهم عند الحدود السعودية.

وفي حين لم يعلق المتمردون بعد على الاتفاق، اكدت الحكومة ان الاقتراح يشمل تسليم الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح السلاح، وحل المجلس السياسي الذي شكلوه لادارة البلاد، والافراج عن الاسرى والمعتقلين.

وبعد اشهر على انطلاق المشاورات في 21 نيسان/ابريل، اعلنت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي موافقتها على اقتراح اتفاق للمبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ احمد، وذلك اثر اجتماع عقده هادي وأركان حكومته في مقر اقامته بالرياض.

وجاء في بيان اوردته وكالة "سبأ" الحكومية "وافق الاجتماع على مشروع الاتفاق الذي تقدمت به الامم المتحدة القاضي بانهاء النزاع المسلح والذي يقضي بالانسحاب من العاصمة ونطاقها الامني وكذا الانسحاب من تعز (جنوب غرب) والحديدة (غرب)".

واشارت الى ان هذا الانسحاب سيكون "تمهيدا لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يوما من التوقيع على هذا الاتفاق".

ويسيطر المتمردون على صنعاء منذ ايلول/سبتمبر 2014، وبدأ التحالف تدخله لصالح القوات الحكومية نهاية آذار/مارس 2015.

وقال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي الذي يترأس الوفد الحكومي انه ابلغ المبعوث الدولي بموافقة الحكومة.

الا انه اوضح في تغريدات على موقع "تويتر"، ان هذه الموافقة مشروطة بتوقيع وفد المتمردين على الاتفاق "قبل 7 آب/اغسطس".

وبينما لم يصدر المتمردون موقفا بعد من الاتفاق، اكد المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام ليل السبت تمسكهم "بالحل الشامل والكامل دون تجزئة، فالبلد لا يحتمل انصاف الحلول ولا الترحيل ولا المماطلة".

- صالح متمسك بالمجلس -

واتت التطورات بعد توالي الاحداث المرتبطة بالملف اليمني، لا سيما اعلان الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه صالح الخميس، تشكيل "مجلس سياسي اعلى" يتولى "ادارة شؤون الدولة سياسيا وعسكريا واقتصاديا واداريا واجتماعيا وفي مجال الامن".

وكاد الاعلان ان يطيح بالمشاورات، اذ اعتبرت الحكومة ان المتمردين "يطلقون رصاصة الرحمة على مشاورات السلام في الكويت"، معلنة عزم وفدها على مغادرة العاصمة الكويتية السبت.

الا ان مواقف دبلوماسية عدة، منها لمجلس التعاون الخليجي والدول الـ 18 المعنية بالمشاورات اليمنية، شددت على ضرورة استئناف المشاورات، منتقدة في الوقت نفسه تشكيل المجلس.

واعتبرت الامانة العامة لمجلس التعاون السبت ان تشكيل المجلس من قبل المتمردين يضع "عراقيل في سبيل التوصل لاتفاق سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني"، داعية اياهم الى "الانخراط سريعا بشكل فعال وايجابي في المشاورات".

ويرجح ان يشكل مصير هذا المجلس نقطة خلاف اساسية.

فالاتفاق، بحسب المخلافي، يشمل "تسليم السلاح"، و"حل ما سمي بالمجلس السياسي واللجنة الثورية العليا واللجان الثورية والشعبية". 

الا ان صالح ابدى مساء السبت تمسكه بالمجلس.

وقال في كلمة امام اجتماع حزبي ان المجلس سيحل "محل رئاسة الدولة الشكلية وغير الدستورية التي يرأسها هادي"، مؤكدا ان الهيئة الجديدة باتت "أعلى سلطة في اليمن في الوقت الحاضر، ومن الآن يمثل اليمن في الداخل والخارج طبقاً لدستور الجمهورية اليمنية النافذ".

وكرر صالح دعوته الى حوار مباشر مع المملكة العربية السعودية.

- تصعيد حدودي -

ميدانيا، قتل سبعة عناصر من القوات السعودية اثر تصديهم لمحاولة تسلل من قبل المتمردين عند الحدود اليمنية، بحسب التحالف.

وقال التحالف في بيان ان "القوات المسلحة السعودية المرابطة على الحدود السعودية اليمنية تصدت لمحاولات تسلل واختراق قامت بها ميلشيات الحوثي والمخلوع صالح بشكل متقطع صباح اليوم السبت في خرق واضح للهدنة المتفق عليها بين الطرفين"، مما ادى الى "استشهاد ضابط وستة من الأفراد من القوات المسلحة السعودية".

واغارت مقاتلات التحالف على تجمعات للحوثيين في المناطق الحدودية بشمال اليمن ما ادى لمقتل "عشرات" منهم.

والاثنين، اعلنت وزارة الداخلية السعودية مقتل خمسة من حرس الحدود اثناء تصديهم لمحاولة تسلل حدودية ايضا.

وعاد التوتر للحدود بعدما شهدت فترة هدوء منذ آذار/مارس 2016، اثر اتفاق تهدئة حدودية اتاحت ادخال مساعدات وتبادل اسرى.

ويشمل الاتفاق الاممي المقترح، بحسب المخلافي، "الافراج عن جميع المعتقلين والاسرى والمحتجزين قسريا" لدى طرفي النزاع.

واكد ان الاتفاق يحظى "بدعم وتأييد اممي واقليمي ودولي واسع"، وانه بات "على الطرف الآخر الآن ان يثبت حرصه على الشعب اليمني ورغبته في السلام وايقاف الحرب والدمار من خلال التوقيع".

واتى موقف الحكومة بعد ساعات من اعلان الخارجية الكويتية استجابها "لطلب الامم المتحدة بالتمديد (للمشاورات) لمدة اسبوع ينتهي في 7 آب/اغسطس 2016"، موضحة ان ذلك يأتي "في ضوء التطورات الايجابية التي شهدتها المشاورات خلال فترة الاسبوعين".

وعلقت المشاورات نهاية حزيران/يونيو واستؤنفت منتصف تموز/يوليو. ويؤمل من المشاورات التوصل الى حل للنزاع في اليمن الذي ادى الى مقتل اكثر من 6400 شخص منذ نهاية آذار/مارس 2015.