اعلنت الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة الرياض، موافقتها الاحد على اقتراح اتفاق تقدمت به الامم المتحدة لحل النزاع مع المتمردين، الا ان المتمردين اكدوا ان اي تسوية يجب ان تشتمل اولا على الاتفاق على سلطة تنفيذية توافقية. 

واكدت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي ان الاتفاق يشمل تسليم الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح السلاح، وحل المجلس السياسي الذي شكلوه قبل ايام لادارة البلاد، والافراج عن الاسرى والمعتقلين.

وتلبي هذه النقاط سلسلة مطالب حكومية، خصوصا الانسحاب من المدن وابرزها صنعاء وتسليم الاسلحة الثقيلة، وهي بنود وردت في قرار مجلس الامن 2216 الصادر العام الماضي وظلت موضع تباين بين الطرفين منذ انطلاق المشاورات في 21 نيسان/ابريل.

واعلنت الحكومة الاحد موافقتها على اقتراح المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد، اثر اجتماع عقده هادي وأركان حكومته في الرياض، بحسب ما افادت وكالة "سبأ" الحكومية.

واوضحت ان "مشروع الاتفاق (...) يقضي بالانسحاب من العاصمة ونطاقها الامني" ومدن اخرى، مشيرة الى ان هذا الانسحاب سيمهد "لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يوما من التوقيع على هذا الاتفاق".

الا ان المتمردين قالوا في بيان نشرته وكالة سبأ التابعة لهم الاحد ان "ما تقدم به المبعوث (الاممي) يوم أمس (السبت) لا يعدو عن كونه مجرد أفكار مجزأة للحل في الجانب الأمني ومطروحة للنقاش شأنها شأن بقية المقترحات والأفكار الأخرى المطروحة على الطاولة".

واوضح البيان ان "ما يتم تناوله من قبل قوى العدوان بخصوص اتفاقات ومشاريع حلول أحادية لا يعدو عن كونها فقاعات إعلامية" مطالبا بان يتناول اي اتفاق سلام اولا التوصل الى اتفاق حول تشكيل سلطة تنفيذية جديدة "تشمل هيئتي مؤسسة الرئاسة والحكومة". 

الا ان وفد المتمردين رحب باقتراح المبعوث الاممي تمديد المحادثات اسبوعا اخر. 

ويسيطر المتمردون على صنعاء منذ ايلول/سبتمبر 2014. وبدأ التحالف تدخله لصالح القوات الحكومية نهاية آذار/مارس 2015.

واكد رئيس الوفد الحكومي وزير الخارجية عبد الملك المخلافي ان الموافقة مشروطة بتوقيع المتمردين الاتفاق قبل 7 آب/اغسطس.

- صالح متمسك بالمجلس -

واتت التطورات بعد سلسلة خطوات مرتبطة بالملف اليمني، ابرزها اعلان الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه صالح الخميس، تشكيل "مجلس سياسي اعلى" يتولى "ادارة شؤون الدولة سياسيا وعسكريا واقتصاديا واداريا واجتماعيا وفي مجال الامن".

وكاد الاعلان ان يطيح بالتفاوض، اذ اعتبرت الحكومة ان المتمردين "يطلقون رصاصة الرحمة" على المشاورات، وان وفدها يعتزم مغادرة الكويت السبت. الا ان مواقف دبلوماسية عدة، منها لمجلس التعاون الخليجي والدول الـ 18 المعنية بالمشاورات، شددت على ضرورة استئنافئها، منتقدة في الوقت نفسه تشكيل المجلس.

واعتبرت الامانة العامة لمجلس التعاون ان تشكيل هذا المجلس من قبل المتمردين يضع "عراقيل في سبيل التوصل لاتفاق سياسي"، داعية اياهم الى "الانخراط سريعا بشكل فعال وايجابي في المشاورات".

وأبدى الرئيس السابق صالح تمسكه بهذا المجلس مساء السبت.

وقال امام اجتماع حزبي ان المجلس سيحل "محل رئاسة الدولة الشكلية وغير الدستورية التي يرأسها هادي"، مؤكدا ان الهيئة الجديدة باتت "أعلى سلطة في اليمن في الوقت الحاضر، ومن الآن يمثل اليمن في الداخل والخارج طبقاً لدستور الجمهورية اليمنية النافذ".

وكرر صالح دعوته الى حوار مباشر مع المملكة العربية السعودية.

- تصعيد حدودي -

ميدانيا، قتل السبت سبعة عناصر من القوات السعودية بينهم ضابط، اثناء تصديهم "لمحاولات تسلل واختراق" من قبل المتمردين، بحسب ما اعلن التحالف الذي اكد استهداف مقاتلاته تجمعات للحوثيين في المناطق الحدودية بشمال اليمن ومقتل "عشرات" منهم.

وهي المرة الثانية على الاقل خلال اسبوع تصد القوات السعودية محاولات تسلل حدودية. واعلنت وزارة الداخلية الاثنين مقتل خمسة عناصر من حرس الحدود في اشتباكات مع متمردين.

واعتبر التحالف هذه الهجمات بمثابة "خرق واضح للهدنة المتفق عليها بين الطرفين"، والتي تم التوصل اليها في آذار/مارس.

والاحد، افادت مصادر عسكرية يمنية عن تبادل القصف المدفعي في المناطق الحدودية.

وفي جنوب اليمن، افادت المصادر عن مقتل 18 عنصرا من المتمردين و15 من القوات الحكومية في معارك منذ السبت جراء هجوم للمتمردين في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

وفي مدينة عدن (جنوب)، قتل شرطيان واصيب ثالث في انفجار عبورة ناسفة في مركبة للشرطة في منطقة خور مكسر وسط المدينة، بحسب مصدر امني.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية اعلنت السبت تمديد المشاورات اسبوعا حتى السابع من آب/اغسطس، بعدما كان مقررا ان تنتهي نهاية تموز/يوليو، وذلك بناء لطلب من الامم المتحدة.

ويؤمل من المشاورات التوصل الى حل للنزاع في اليمن الذي ادى الى مقتل اكثر من 6400 شخص منذ نهاية آذار/مارس 2015.