اعتبرت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة أن إقرار مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) لقانون تجنيس 4000 أجنبي من الأشخاص الذين لا يحملون جنسية والمعروفين بـ "البدون" خطوة في الاتجاه الصحيح، ودعت إلى بذل المزيد لحماية حقوق أكثر من 100 ألف شخص من البدون يعيشون في الكويت. وقالت إن البرلمان الكويتي كان أقرّ مشروع قانون التجنيس في قراءة أولى في شباط/فبراير الماضي قبل أن يقرّ في قراءة ثانية الأربعاء الماضي منح الجنسية الكويتية إلى 4000 شخص من البدون خلال العام الحالي.وأضافت المنظمة أنها أثارت قضية البدون مع رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، في تشرين الأول الماضي وابلغ أمينها العام، سليل شيتي، أن حكومته ستحل وضع البدون في غضون خمس سنوات. وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "إن إقرار هذا القانون هو خطوة جديرة بالترحيب، ويتعين على الحكومة الكويتية تكثيف جهودها لإيجاد حل دائم لجميع البدون في البلاد واحترام حقوقهم الإنسانية بدون تمييز، ولا سيما حقوقهم في التعليم والصحة والعمل". وأضافت صحراوي أن "غياب السياسات لحل محنة البدون يمثل وصمة لسمعة الكويت على الساحة الدولية، ويحرم الآلاف من أسر البدون من حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويمنعها من المساهمة بشكل كامل في المجتمع الكويتي".