أعلن وزير الداخلية المغربي امحند العنصر عن إمكان تنظيم الانتخابات العامة والإقليمية، قبل نهاية 2013، وفق القوانين الانتخابية الجاري العمل بها. وأثار هذا الإعلان حالة من الذهول والاستغراب داخل أوساط البرلمانيين المغاربة، الذين طالبوا من الحكومة بإصدار القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور المغربي الجديد، الصادر في 2011. وقال امحند العنصر خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات المحلية في مجلس النواب، أنه يمكن إجراء الانتخابات العامة والإقليمية اعتمادًا على النصوص القانونية الحالية، مشيرًا إلى أنه "لا علاقة لإجراء الانتخابات بتنزيل القوانين المتضمنة في الدستور الجديد"، مشيرًا إلى أن "القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور الحالي للمملكة غير ملزمة لإجراء الانتخابات هذا العام"، مؤكدًا "جاهزية وزارة الداخلية، على المستوى التقني، لإجراء جميع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة". وأشار العنصر في معرض حديثه إلى "ضرورة إجراء جميع الاستحقاقات الانتخابية قبل سنة 2015، لأن الوضع إذا استمر على ما هو عليه، فسيكون هناك مشكلة". ولم تنجح الأحزاب السياسية المغربية المكونة للمعارضة في تأجيل مناقشة مشروع القانون رقم (131.12)، المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الانتخابية المحلية، والذي عرضه امحند العنصر على مجلس النواب، حيث كان مطلب المعارضة هو فتح مشاورات وحوارات سياسية مع الأحزاب والمنظمات النقابية والمجتمع المدني، قبل الشروع في مناقشة ودراسة هذا القانون. وعقب تصريح وزير الداخلية، أجمعت فرق المعارضة على توجيه انتقادات إلى الحكومة بالتباطؤ والتلكؤ في إصدار القوانين التنظيمية الخاصة بالانتخابات الإقليمية. وطالب النائب عن حزب "الاتحاد الدستوري" المعارض محمد ادعيديعة الحكومة بمنحهم ضمانات من أجل اطلاعها على مراسيم التقسيم الإقليمي والانتخابي، قبل إصدارها بصورة رسمية. ورفض رئيس الفريق الاشتراكي في مجلس النواب محمد العلمي "مناقشة هذا القانون، دون مصاحبته بباقي مشاريع القوانين الأخرى"، متسائلاً عن "خلفيات تسرع الحكومة المغربية في إخراج هذا النص"، الذي اعتبره "نصًا مؤسسًا وليس تقنيًا كما قال وزير الداخلية". واعتبر رئيس فريق "الأصالة والمعاصرة" في مجلس النواب حكيم بنشماس أن "مناقشة هذا المشروع في معزل عن الإقليمية الموسعة، بمثابة وضع العربة قبل الحصان"، وأنه "مظهر من مظاهر ارتباك الحكومة، وتعبير واضح عن عجزها البين، وعن عدم امتلاكها للشجاعة السياسية للإفصاح عن آرائها"، وأضاف "نحن لا نريد تأجيل المناقشة من أجل التأجيل، ولا نريد الاستمرار في منطق التوافقات، بل ندعو إلى القطع مع هذا المنطق". ويهدف مشروع القانون، المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الانتخابية في الأقاليم، إلى تحديد المبادئ الواجب مراعاتها عند تحديد الدوائرالانتخابية، وينص مشروع القانون على أن "تحديد نفوذ الإقليم، يجب أن يعكس بكيفية ملموسة طبيعة الاختصاصات الجديدة له، وبالنسبة إلى تحديد العمالة أو الإقليم، ينبغي الاستجابة للهاجس الثقافي والبشري، أما تحديد النفوذ الترابي للجماعات، فينبغي أن يكرس سياسة القرب.