دعت عدة منظمات دولية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان السلطات السعودية إلى الامتناع عن تنفيذ عقوبة الإعدام في حق سبعة من مواطنيها متهمين بجرائم سطو.ستقوم السعودية اليوم (الثلاثاء الخامس من مارس / آذار 2013) بإعدام سبعة شبان أدينوا بارتكاب جريمة سطو مسلح عام 2006. ودعت هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى التدخل لمنع ذلك لان "اثنين من المتهمين كانا قاصرين لم يتجاوزا السادسة عشرة" لدى وقوع الحادثة. وقد حكمت إحدى محاكم ابها، جنوب غرب المملكة، بالإعدام على الشبان السبعة في آب / أغسطس 2009. واعتبرت هيومان رايتس ووتش أن إعدام الشبان السبعة "سيشكل عملا فاضحا للسلطات السعودية (...) لقد حان الوقت لكي تمتنع عن إعدام أشخاص كانوا قاصرين حين وقوع الجريمة". ومن جهتها، ذكرت منظمة العفو الدولية أن المتهمين "قد يكونوا تعرضوا للتعذيب لإرغامهم على الاعتراف".يشار إلى أن عدد الذين اعدموا منذ مطلع العام الحالي بلغ 17 شخصا بينهم أجانب. كما أعدمت السلطات السعودية 76 شخصا على الأقل العام الماضي بحسب أرقام جمعتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات لوزارة الداخلية. وتعاقب بالإعدام جرائم الاغتصاب والردة والقتل والسطو المسلح وتهريب المخدرات وممارسة السحر والشعوذة في المملكة السعودية التي تعتمد تطبيقا صارما للشريعة الإسلامية.وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فيتقرير أصدره عام 2006 انه يشعر "بقلق بالغ" من تطبيق قضاه سعوديين لعقوبة الإعدام عن جرائم ارتكبها أشخاص تحت سن 18 عاما. وقال الأمير متعب نجل الملك عبد الله في حديث أجرته معه جريدة سعودي جازيت إن الملك "لا يحب أن يرى أحدا في هذا الموقف (أن يصدرضده حكم بالإعدام)." لكن الأمير متعب أضاف أن الملك يعتبر الشريعة "فوق الجميع" ويكن كل تقدير واحترام للقضاة.