أصدرت إحدى المحاكم في مملكة البحرين الخميس، حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً بحق 16 من أنصار المعارضة، بعد إدانتهم بعدة اتهامات، منها "القيام بأعمال إرهابية"، وذلك بعد أيام على حكم مماثل بحق 17 متهماً آخرين، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، الأمر الذي أثار انتقادات لدى المعارضة، التي تقودها جماعات شيعية. وصرح وكيل النيابة بالمحافظة الشمالية، محمد المالكي، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أصدرت حكماً يقضي بسجن 16 متهماً لمدة 15 سنة، وإلزامهم جميعاً بالتضامن، بسداد مبلغ 10 آلاف و508 دنانير، أي ما يعادل حوالي 30 آلف دولار، قيمة سيارة تابعة للشرطة، قالت السلطات إن المتهمين أضرموا النار فيها، مما أدى إلى احتراقها بالكامل. وأدانت المحكمة المتهمين بتهم "القيام بأعمال إرهابية، بشروعهم في قتل عدد من أفراد الشرطة، أثناء وبسبب تأديتهم لوظيفتهم، وكذا إشعال حريق بسيارة مملوكة لوزارة الداخلية، والاشتراك بالتجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر خمسة أشخاص، الغرض منه إخلال بالأمن العام، والتعدي على أفراد الشرطة، وحيازة وإحراز عبوات قابلة للاشتعال." وتشير تفاصيل الواقعة، والتي حدثت في يونيو/ حزيران من العام الماضي، بحسب ما أوردت وكالة أنباء البحرين "بنا"، إلى قيام "مجموعة إرهابية من مثيري أعمال الشغب والتخريب، بالهجوم على نقطة أمنية خاصة بأفراد الشرطة، ثابتة على دوار رقم عشرين، بمدينة حمد، ورمي أفراد الشرطة المتواجدين هناك بزجاجات المولوتوف الحارقة، قاصدين قتلهم." وتابعت الوكالة الرسمية أن تلك الأعمال أدت إلى احتراق سيارة دورية مملوكة لوزارة الداخلية، وجزء من الغرفة الخشبية الخاصة بالنقطة الأمنية، دون أن تقع أي إصابات بين أفراد الشرطة. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت، في وقت سابق الثلاثاء، حكماً مماثلاً بالسجن لمدة 15 عاماً، بحق 17 متهماً آخرين، بعد إدانتهم بتهمة تفجير عبوة ناسفة في منطقة "العكر الشرقي"، بالمحافظة الوسطى، في أبريل/ نيسان الماضي. من جانبها، اعتبرت مصادر بالمعارضة أن هذه "الأحكام المشددة تأتي انتقاماً من المتظاهرين السلميين، الذين يطالبون بالديمقراطية، منذ 24 شهراً"، وذكرت أن مثل هذه "الأحكام القاسية" تصدر بحق المتظاهرين، بينما تتم معاقبة رجال الأمن، الذين تثبت إدانتهم بـ"قتل" و"تعذيب" المتظاهرين في السجن، بأحكام مخففة.