الكويت - المغرب اليوم
دعا امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح ليل الاربعاء الى التهدئة في البلاد معربا عن استيائه ازاء الاتهامات حول مؤامرة مفترضة لتنفيذ انقلاب وحول فضيحة فساد كبرى.
ودعا امير الكويت في اول تعليق له على القضية التي هزت البلاد، جميع الاطراف الى ترك المسألة للقضاء ليبت بها.
وقال الشيخ صباح في كلمة الى الامة "تابعت ببالغ الاستياء والقلق والحزن الشديد ما شهدته البلاد مؤخرا من توتر ولغط وسجال وادعاءات حول وقائع تشكل إن صحت جرائم خطيرة لا يمكن السكوت عليها أوالتهاون بشأنها لأنها - وأقول إن صحت - تهدد أمن الوطن ودستور الدولة ومؤسساتها وسلطاتها العامة وتمس القضاء".
واضاف "الان وبعد أن أصبحت هذه القضية برمتها تحت يد النيابة العامة التي تسلمت كافة المستندات والاوراق والبيانات المتعلقة بها فانه يجب على الجميع - وأقول الجميع - أن يكفوا عن المجاهرة بالخوض في هذا الموضوع انتظارا لكلمة قضائنا العادل الذي يشهد له الجميع بالامانة والحيادية والنزاهة وهي الكلمة الفصل لتحسم جدلا طال أمده".
كما شدد الامير على انه "لن يكون هناك أي تهاون أو تساهل تجاه من يثبت ضلوعه في جرائم الاعتداء على
المال العام أو التكسب غير المشروع".
وفي وقت سابق هذا الشهر، تقدم العضو البارز في الاسرة الحاكمة الشيخ احمد الفهد الصباح، بدعوى قضائية اكد فيها انه يملك اشرطة فيديو يظهر فيها عضو بارز في الاسرة الحاكمة ورئيس مجلس الامة السابق بالتخطيط لانقلاب، كما يتهم فيها هؤلاء بفساد واسع النطاق.
وكان رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح ورئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي نفيا بشكل قاطع الاتهامات التي قالا انها "فبركات" و"اكاذيب"، كما اكدا استعدادهما لمواجهة اي تحقيق في القضية.
واستقبل امير الكويت كلا من الشيخ ناصر وجاسم الخرافي هذا الاسبوع.
وكان الشيخ ناصر استقال في 2011 من رئاسة مجلس الوزراء بعد احتجاجات ضخمة بسبب اتهامات بان 13 نائبا حصلوا على تحويلات مالية ضخمة كرشى.
اما الخرافي الذي شغل منصب رئيس مجلس الامة بين 1999 و2011، وهو من اهم رجال الاعمال في الكويت، فقد سبق ان نفى الاتهامات منذ ظهورها قبل اشهر.
وكانت الحكومة قالت في نيسان/ابريل ان اشرطة الفيديو تم التلاعب بها وهي ليست حقيقية، الا ان الشيخ احمد الفهد اكد انها حقيقية.
ووجهت المعارضة ايضا اتهامات بالفساد الى شخصيات كبيرة في العاشر من حزيران/يونيو.
وطالبت عدة شخصيات من المعارضة بتحقيق دولي وباستقالة الحكومة وحل البرلمان.