امر القضاء المصري السبت باعادة محاكمة 152 متهما من انصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي من بينهم 37 محكوم عليهم بالاعدام في قضية احداث المنيا، جنوب، التي شملت 545 متهما ما اثار انتقدات دولية شديدة.

وكانت احدى محاكم محافظة المنيا، وسط الصعيد، اصدرت احكاما بالاعدام على 529 من عناصر جماعة الاخوان في احداث حرق مركز شرطة بلدة مطاي وقتل نائب المأمور هو العقيد شرطة مصطفى رجب العطار في تموز/يوليو 2013  في الوقت الذي كانت تجرى فيه عملية فض اعتصامي النهضة ورابعة في القاهرة التي قتل فيها اكثر من 700 من انصار مرسي.

ونددت الامم المتحدة بهذه الاحكام الجماعية التي اعتبرت انها "غير مسبوقة" في التاريخ الحديث وانها تعد "انتهاكا للقانون الدولي وحقوق الانسان".

وفي 28 نيسان/ابريل الماضي خفف الحكم عن 492 الى السجن المؤبد مع تاكيد عقوبة الاعدام ل37 متهما.

واليوم قررت محكمة النقض قبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين وإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المتهمين واعادة محاكمتهم أمام محكمة الجنايات.

كما اكدت براءة 17 متهما اخر حسب المصدر نفسه.

وكثيرا ما يتهم نظام قائد الجيش السابق الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بانه امتداد لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي اطاحته ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2001 .

ويشن نظام السيسي، الذي يحظى بتأييد شعبي كبير مع حنين غالبية المصريين الى الاستقرار الامني والاقتصادي المفقود منذ اطاحة مبارك، حملة ضد جماعة الاخوان التي ينتمي اليها مرسي والتي يقبع معظم قادتها في السجون حيث يواجهون عقوبة الاعدام في قضايا مختلفة.

"أ.ف.ب"