بدأت في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة الأحد 22 شباط، أعمال الاجتماع الثاني للجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول العربية الأعضاء في الجامعة، والمكلفة بمراجعة مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية.

ويأتي هذا الاجتماع العربي برئاسة ممثل العراق السفير محمد الحاج حمود مساعد وزير الخارجية الأسبق ومشاركة مستشارين قانونيين من الدول العربية.

وقال السفير الحاج حمود في تصريح له الأحد 22 شباط، إن الاجتماع يناقش المواد الواردة بمشروع النظام الأساسي للمحكمة بإعتبارها الجهاز القضائي للجامعة العربية لوضعه بصيغته النهائية ورفعه لوزراء الخارجية العرب في بداية الشهر المقبل لإقراره.

وأشار إلى أن مشروع المواد يتضمن 48 مادة تهدف إلى حل النزاعات بين الدول بالطرق السلمية.

وأوضح أنه يجري حاليًا محاولة إيجاد صيغ جديدة تكون مقبولة من الأعضاء كافة لأن تمسك الدول العربية بالسيادة كاملة يتناقض مع الولاية الإلزامية للمحاكم الدولية، وقال: "نحاول من خلال المناقشات الجارية إيجاد صيغة شبيهة لولاية المحكمة الدولية في لاهاي".

وشدد الممثل العراقي على أن الهدف من المحكمة في حال الموافقة عليها هو تسوية النزاعات العربية بالوسائل السلمية، مؤكدًا أن إلزامية المحكمة مرتبطة بقبول طرف النزاع اللجوء إليها.

سبأ