أنهى المجلس الأعلى للأمن في تونس أعماله اليوم برئاسة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي باتخاذ جملة من الإجراءات المؤكدة على تطبيق قانون الطوارئ بحذافيره وحظر التجوال.

ومن أبرز قرارات المجلس التي أعلن عنها رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد في لقاء صحفي عقده في ختام الاجتماعات غلق الحدود مع ليبيا لمدة 15 يومًا بدء من منتصف هذه الليلة بالإضافة إلى تأمين الحدود البحرية والبرية .

وشدد المجلس على مراقبة المشتبه بهم إداريًا ومتابعة العائدين من بؤر التوتر والحد من تنقلاتهم لما يشكلونه من خطر على أمن تونس.

وقرر المجلس جملة من الإجراءات لفائدة الجيش والشرطة أبرزها تفعيل صندوق وطني لمقاومة الإرهاب تم إنشاؤه العام الماضي بهدف دعم صمود الهياكل الأمينة والعسكرية في مقاومتها للإرهاب ودعم المؤسسة العسكرية بـ 3000 عنصر بشري جديد .

واتخذ المجلس جملة من الإجراءات لفائدة المناطق الفقيرة والحدودية تقضي بإتاحة فرص عمل للشباب في 25 منطقة فقيرة حدودية تم تحديدها .

كما تم إقرار جملة من الإجراءات بتمكين شباب المناطق المتاخمة للجبال التي يتحرك فيها الإرهابيون من وظائف أمنية تتيح لهم حماية قراهم وأسرهم .

وعلى الصعيد الإعلامي أقر المجلس حجب مواقع التواصل الاجتماعي المساندة والمشجعة على الإرهاب .

وحث المجلس القضاة على التعجيل بمعالجة الملفات المتعلقة بالإرهاب.

إلى ذلك استعرض المجلس تطورات العملية التي استهدفت أمس حافلة لنقل الحرس الرئاسي ليؤكد أنها تهدف إلى إرباك مؤسسات الدولة باعتبار استهدافها للأمن الرئاسي الذي تعود إليه حماية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة في تونس.

و اعتبر المجلس مقاومة الإرهاب مسؤولية جماعية حاثًا الشعب التونسي على الإسهام بفاعلية في ذلك إلى جانب قوات الأمن.

ويضم المجلس الذي انعقد على خلفية العملية التي جرت أمس في عضويته رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ووزيري الدفاع والداخلية بالإضافة إلى القيادات العسكرية والأمنية العليا.