يقترب أنصار الرئيس الإيراني حسن روحاني الإصلاحيون والمعتدلون الأحد من تعزيز مواقعهم في مواجهة المحافظين، بعد عملية تصويت مزدوجة حاسمة لمواصلة سياسة الانفتاح التي باشرها روحاني في إيران.

ويراهن الرئيس المعتدل على الاتفاق النووي الذي أبرمه في تموز/يوليو 2015 مع الدول الكبرى حول البرنامج النووي الايراني والذي شكل خطوة كبرى اخرجت البلاد من عزلتها، للحصول على غالبية في مجلس الشورى الذي يعد 290 نائبا منتخبا لأربع سنوات، بعدما كان يهيمن عليه المحافظون.

وجرت الانتخابات التشريعية توازيا مع انتخاب 88 عضوا لمجلس الخبراء لمدة ثمانية أعوام، وهو المجلس المكلف اختيار مرشد أعلى للجمهورية الإيرانية.

والمرشد الأعلى الإيراني حاليا هو آية الله علي خامنئي، البالغ من العمر 76 عاما.

ولن تصدر النتائج النهائية الشاملة التي يفترض ان يصادق عليها مجلس صيانة الدستور (محافظ) قبل الاثنين او الثلاثاء.

وسيشكل الفوز الساحق، الذي بات شبه مؤكد لقائمة "أميد" (أمل) في طهران التي تجمع أنصار روحاني من الإصلاحيين والمعتدلين زخما قويا لهم.

وسيسمح للإصلاحيين بالحصول على 30 نائبا، وهو عدد مجموع النواب الإصلاحيين في البرلمان السابق إلى جانب 200 محافظ من المتشددين والمعتدلين.

وبحسب هذه النتائج بعد فرز حوالى 90% من الاصوات، حل رئيس قائمة المحافظين الرئيس السابق لمجلس الشورى غلام علي حداد عادل في المرتبة الـ31، وفي حال تأكد ذلك يكون مني بهزيمة في الانتخابات التشريعية التي جرت الجمعة.

وحل على راس مرشحي لائحة "أمل" الواثقين من الفوز بمقعد في طهران الاصلاحي محمد رضا عارف والمعتدل علي مطهري اللذان حصلا على حوالى 1,3 مليون صوت واكثر من 1,1 مليون صوت على التوالي.

وكان الاصلاحيون ضموا ثلاثة محافظين معتدلين الى قائمتهم بينهم مطهري، وقد فازوا جميعهم.

وكانت قائمة الاصلاحيين والمعتدلين في طهران برئاسة محمد رضا عارف المرشح الاصلاحي السابق للانتخابات الرئاسية والذي انسحب لمصلحة روحاني ما اتاح لهذا الاخير ان يفوز من الجولة الاولى في 2013.

اما في باقي البلاد، فيتقاسم مرشحو لائحة امل والمحافظون الاصوات مع مرشحين مستقلين لم يكونوا مدرجين على اي من اللائحتين الرئيسيتين، بحسب النتائج الجزئية.

وبعد معرفة نتائج 94 دائرة انتخابية لمجلس الشورى، حصل المحافظون على 29 مقعدا والاصلاحيون والمعتدلون على 19، والمستقلون على 25.

وبين هؤلاء المستقلين، مقربون من المحافظين أو الإصلاحيين، بنسبة لا يمكن تحديدها بعد. وهناك نائب انتخب وهو على اللائحتين في الوقت نفسه.

وستنظم جولة ثانية في نيسان/ابريل في 21 دائرة انتخابية على الأقل.

-"النتائج تفوق توقعاتنا"-

أدت هذه الانتخابات إلى إقصاء غالبية المحافظين المتشددين الذين كانوا معارضين للاتفاق النووي.

واعتبر المسؤول الإصلاحي علي شكوري راد أن "النتائج تفوق توقعاتنا". لكنه أكد "سيظهر ضبط نفس في التعبير عن ارتياحنا".

وقاطع الاصلاحيون استحقاق 2012 بشكل جزئي احتجاجا على اعادة انتخاب محمود احمدي نجاد لولاية ثانية في 2009 مؤكدين انها تمت عبر التزوير.

لكنهم كانوا على الموعد هذا العام رغم استبعاد عدد من مرشحيهم من السباق بقرار من مجلس صيانة الدستور الذي يملك القرار بشأن الانتخابات.

وفي انتخابات مجلس الخبراء تاكد فوز روحاني والرئيس الإيراني السابق هاشمي أكبر رفسنجاني، لكن النتائج اظهرت ايضا ان بين الاسماء ال16 التي حلت بالطليعة هناك آية الله احمد جنتي رئيس مجلس صيانة الدستور، وآية الله محمد يزدي رئيس مجلس الخبراء وهما من التيار المحافظ المتشدد