استؤنفت صباح اليوم /الاثنين/ بالعاصمة السودانية (الخرطوم) جلسات اليوم الثاني للاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري، لدول مصر والسودان وأثيوبيا، بشأن سد النهضة الأثيوبي، وسط إصرار من الأطراف المتفاوضة على التوصل لنتائج إيجابية تحقق تطلعات شعوب الدول الثلاث في التنمية المستدامة، دون الإضرار بالمقدرات المائية لدولة على حساب أخرى.

وكان الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري للدول الثلاث، قد بدأ أعماله أمس الأحد، بجلسة افتتاحية حضرها وفود الدول الثلاثة، أعقبها جلسات مغلقة، تم خلالها التباحث حول شواغل دولتي المصب (مصر والسودان)، المتعلقة بمشروع السد، والمكاتب الاستشارية المعنية بالدراسات، فضلا عن تفسير بعض البنود بوثيقة إعلان المبادئ التي تم التوقيع عليها من قبل زعماء الدول الثلاث في مارس الماضي بالخرطوم.

ومن المقرر، أن يصدر عن الاجتماع السداسي للوزراء، في نهاية جلسات العمل المغلقة، اليوم الاثنين، بيانا يوضح ما تم التوصل إليه من نتائج خلال الاجتماع.

وكان وزير الخارجية السوداني الدكتور إبراهيم غندور، قد أكد في ختام جلسات اليوم الأول أمس الأحد، أن الاجتماع الوزاري السداسي لوزراء الخارجية والري لدول مصر والسودان وأثيوبيا، بشأن سد النهضة الأثيوبي، كان جيدا وسادته الروح الطيبة والثقة المتبادلة، مشيرا إلى أن الأطراف الثلاثة كانت حريصة على الوصول إلى اتفاق، لافتا إلى أن الاجتماع تميز بروح مشبعة بالرغبة في حل أي قضايا خلافية.

وقال غندور، أنه تم الاتفاق بين وزراء الدول الثلاث على مواصلة الاجتماع في اليوم التالي، وتابع "أننا نسير في الطريق الصحيح والأجواء إيجابية جدا".

وأوضح الوزير السوداني أنه تم خلال جلسات اليوم الأول مناقشة ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي ستجرى الدراسات الفنية المتعلقة بالسد، وتفسير بعض الأمور، ووضع النقاط على الحروف، خاصة في بعض المواد المتعلقة باتفاق إعلان المبادئ.