أقرت اللجنة القانونية في الكنيست الإسرائيلي اقتراح وزير الأمن الداخلي، جلعاد اردان، بمنع الأسرى السياسيين من التحدث بالهاتف مع عائلاتهم، على الرغم من أنه يحق لكل معتقل التحدث بالهاتف.

وادعى الوزير في اقتراحه أن منع الأسرى من استعمال التلفون جاء "لمنع تنفيذ عمليات إو إصدار تعليمات من الأسرى إلى نشطاء في الخارج".

وبحسب وكالة الصحافة الفلسطينية(صفا)، قال المستشار القانوني لمصلحة السجون الإسرائيلية أهود هليفي، إن "عدد الأسرى في السجون 5687 أسيراً أمنياً، منهم 1610 أسرى لم يصدر بحقهم احكام، و379 أسيراً إدارياً، 1432 أسيراً معتقلون حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضدهم، منهم 97 قاصراً".