أحالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة أطفال مقدسيين إلى الاعتقال الإداري، كانت اعتقلتهم قبل حوالي 10 أيام، وهي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الاعتقال الإداري ضد القاصرين الفلسطينيين منذ ما يقارب أربع سنوات.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت في التاسع عشر من الشهر الحالي الطفلين فادي حسن عباسي (17 عاما)، ومحمد صالح غيث (17 عاما)، من منزلي ذويهما في حي سلوان بالقدس الشرقية، ونقلتهما إلى مركز شرطة 'عوز' في مستوطنة 'تل بيوت'.

ووجه المحققون إلى الطفلين تهمة إلقاء الحجارة على مركبات تابعة للشرطة الإسرائيلية، الأمر الذي أنكره الطفلان كما صرحا في إفادتهما للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين.

مثل الطفلان أمام محكمة 'الصلح' الإسرائيلية في القدس بشكل منفصل في تواريخ مختلفة، وتم تمديد اعتقالهما من قبل القاضي.

وأبلغت الشرطة الإسرائيلية عباسي في العشرين من الشهر الحالي أن وزير جيش الاحتلال موشيه يعلون أصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، وفي اليوم الذي يليه أبلغت غيث ومحاميه أن أمر اعتقال إداري صدر بحقه لمدة ثلاثة أشهر.

وفي السادس عشر من الشهر الحالي، اعتقلت سلطات الاحتلال الطفل كاظم صبيح (17 عاما) من منزله في جبل المكبر، وقال والده للحركة العالمية 'إن المحكمة الإسرائيلية ثبتت أمر الاعتقال الإداري بحق نجله لمدة ثلاثة أشهر، خلال جلسة عقدتها في السادس والعشرين من الشهر ذاته'.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد.

وقال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال– فلسطين عايد أبو قطيش 'نشعر بقلق عميق من إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر اعتقال إداري بحق ثلاثة أطفال'.

وأضاف أنه 'لا يجب استخدام الاعتقال الإداري بتاتا كبديل للمحاكمة عندما لا توجد أدلة كافية للإدانة'.

ونقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الطفلين عباسي وغيث، إلى مركز المسكوبية للتحقيق والتوقيف في القدس، وفي الخامس والعشرين من الشهر الحالي، مثل الطفلان أمام المحكمة المركزية في القدس لتأكيد أوامر اعتقالهما، إلا أنه تم تأجيل الحكم حتى الثامن والعشرين من الشهر ذاته من قبل رئيس المحكمة، ليتم تأكيد الحكم الإداري عليهما في ذلك التاريخ لمدة ثلاثة أشهر.

ووفقا للشهادات المشفوعة بالقسم التي جمعتها الحركة العالمية، لم يبلغ المحققون الإسرائيليون عباسي وغيث بحقهما في التزام الصمت بشكل صحيح أو السماح لهما باستشارة محام قبل التحقيق، كما لم يكن أحد الوالدين أو أحد أفراد الأسرة حاضرا أثناء التحقيق.

وفي القدس، تعتمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي قانون الطوارئ الذي يسمح باستخدام الاعتقال الإداري، ووفقا لتوثيق الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال منذ عام 2000، لم يخضع الأطفال في القدس للاعتقال الإداري.

وفي الضفة الغربية المحتلة، يطبق القانون العسكري على السكان الفلسطينيين فقط، والأمر العسكري الإسرائيلي 1651 يسمح بالاعتقال الإداري لمدة تصل إلى ستة أشهر قابلة للتجديد لأجل غير مسمى، ولم يخضع أي طفل فلسطيني في الضفة الغربية للاعتقال الإداري منذ شهر كانون الأول 2011.

ووفقا لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، فقد بلغ عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية في نهاية شهر أيلول 2015، (343) سجينا.

وتنص المعايير الدولية لعدالة الأحداث، التي التزمت إسرائيل بها من خلال توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل عام 1991، على وجوب عدم حرمان الأطفال من حريتهم بشكل تعسفي أبدا، وأن يكون اعتقالهم هو الملاذ الأخير.

ويشار إلى أنه منذ بداية شهر تشرين الأول الحالي، تأكدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال من أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 13 طفلا فلسطينيا على الأقل في حوادث منفصلة بأنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة