طلب رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، خلال رئاسته لاجتماع حزبه الاتحاد الديمقراطي الكردستاني، التواصل مع الأحزاب الكردية في الإقليم من أجل الاتفاق على آلية لإجراء استفتاء حول استقلال "كردستان العراق".

وكشف عضو رئاسة الحزب الديمقراطي المشارك بالاجتماع اراس حسو ميرخان - في تصريح صحفي اليوم/الاثنين/ - عن أن مجلس رئاسة الحزب برئاسة مسعود البارزاني قرر خلال الاجتماع، الذي عقد الليلة الماضية في أربيل، عدم عقد أي جلسة لبرلمان الإقليم حتي يتم تغيير رئيسه يوسف محمد من حزب حركة "التغيير" الكردية، التي ترفض تغييره، حتى وإن لم يعقد البرلمان أي جلسة.

وقال ميرخان إنه لن يتم عقد برلمان كردستان حتي يتم تغيير يوسف محمد، وأن الديمقراطي لن يتفاوض حول مسالة إزاحة يوسف محمد، وتم ابلاغ حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بهذا الأمر.

ولفت إلى أنه تم خلال الاجتماع بحث مسالة التحضير لإجراء استفتاء استقلال الإقليم، ودعا البارزاني الحزب إلى البدء في العمل مع الأحزاب الأخرى في هذا الشأن.

وأشار إلى أن الحزب الديمقراطي سيجتمع مع الاتحاد الوطني الكردستاني قريبا لبحث إجراء استفتاء حول الاستقلال وبحث آلية التواصل مع الأحزاب الأخرى.

يذكر أن مدة ولاية رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني انتهت في 19 أغسطس الماضي، ولاتسمح القوانين الراهنة بإعادة انتخاب البارزاني لولاية جديدة.. واقترحت أربعة أحزاب كردية على الحزب الديمقراطي اختيار رئيس الإقليم من قبل الشعب مباشرة على أن تكون سلطاته قليلة وشرفية، أو أن يتم اختياره من قبل البرلمان وتكون سلطاته أكبر.. وقال مصدر بالحزب الديمقراطي إن الحزب سيوافق على مقترح انتخاب الرئيس من قبل الشعب، لكنه سيتفاوض حول سلطاته.

وكانت الأحزاب الخمسة الكردية: الديمقراطي والاتحاد الوطني والجماعة الإسلامية التغيير والاتحاد الإسلامي فشلت في التوصل لحل لأزمة الاقليم يوم/الخميس 8 أكتوبر/، وتصاعدت حدة التوتر في كردستان عقب إقالة حكومة الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة نيجرفان بارزاني أربعة من الوزراء ومنعت رئيس برلمان كردستان يوسف محمد وهم من حزب "التغيير" على خلفية تظاهرات اقتحمت مقار الديمقراطي في السليمانية.

وأشارت حركة "التغيير" إلى أن إقالة وزرائها ومنع رئيس البرلمان جاء بناء على قرار من الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الاقليم مسعود البارزاني الذي انتهت مدة ولايته.. بينما اتهم الحزب الديمقراطي حركة "التغيير" بأنها من حرض على التظاهرات التي وقعت في السليمانية وأسفرت عن مقتل اثنين من أعضاء الديمقراطي وإصابة العشرات واقتحام وحرق مقرات للحزب.