فشل مجلس النواب اللبناني للمرة الخامسة عشرة على التوالي في غضون أكثر من ستة أشهر في انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية خلفا للرئيس ميشال سليمان الذي انتهت ولايته في الخامس والعشرين من شهر مايو الماضي، وذلك نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة التي كانت مقررة اليوم.
وقد أرجأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى 10 ديسمبر المقبل، وذلك بعدما حضر جلسة اليوم 53 نائبا، علما بأن النصاب القانوني هو 86 نائبا أي ثلثا أعضاء المجلس النيابي المؤلف من 128 نائبا.
واعتبر النائب أحمد فتفت عضو /كتلة المستقبل النيابية/، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش الجلسة، أن استمرار مقاطعة كتلتي /الوفاء للمقاومة/ و /الإصلاح والتغيير/ يحول دون تأمين النصاب القانوني الذي يتطلبه انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وهو ثلثا أعضاء المجلس النيابي.
وحول امكانية الحوار بين /تيار المستقبل/ و /حزب الله/ بما ينعكس إيجابا على الملف الرئاسي، شدد فتفت على أهمية بناء الثقة بين الفريقين، إلى جانب رسم جدول عمل حول النقاط التي يجب أن يتطرق إليها الحوار وأولها انتخاب رئيس للجمهورية.
وقال إن القرار الاقليمي يؤثر على القرار المحلي اللبناني في مسألة انتخاب رئيس للجمهورية وسط ضغط تمارسه بعض الدول الاقليمية على بعض الفرقاء السياسيين مما يحول دون التوافق داخليا.
يذكر أن هذه الجلسة هي رقم 15 لانتخاب رئيس للجمهورية، وهي الجلسة الأولى التي يعقدها البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية بعد أن أقر في الخامس من شهر نوفمبر الحالي تمديد ولايته التي تنتهي في 20 نوفمبر من الشهر الجاري لمدة سنتين وسبعة أشهر إضافية حتى 20 يونيو 2017.
وقد بدأت الجلسات التي لم تعقد لعدم اكتمال النصاب في 23 أبريل الماضي ثم تباعا في 30 أبريل، 7 و15 و 22 مايو، 9 و 18 يونيو، 2 و 23 يوليو، 12 أغسطس، 2 و 23 سبتمبر، 9 و 29 أكتوبر الماضي و29 نوفمبر واليوم.
وقد فشل مجلس النواب اللبناني في جلسته الأولى والوحيدة التي عقدها في 23 أبريل الماضي بانتخاب رئيس جديد للبلاد والتي خصصت لاختيار رئيس للجمهورية اللبنانية.

- قنا -