بدأت هنا اليوم اعمال الاجتماع الثاني للجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول العربية المكلفة بمراجعة مشروع النظام الأساسى لمحكمة العدل العربية برئاسة مستشار وزير الخارجية العراقي السفير محمد الحاج حمود.

وقال المستشار حمود في تصريح للصحافيين قبيل الاجتماع ان الخبراء سيناقشون على مدى يومين مواد واردة في مشروع النظام الاساسي للمحكمة باعتبارها الجهاز القضائي للجامعة العربية لوضعه في صيغته النهائية ورفعه لوزراء الخارجية العرب في بداية الشهر المقبل لاقراره.

وأضاف ان مشروع المواد تضمن 48 مادة تهدف الى حل النزاعات بين الدول بالطرق السلمية ويناقش في اطار الجامعة منذ 40 عاما ولم ير النور حتى الان بسبب الخلافات السياسية بين بعض الأعضاء.

وذكر أن أهم سبب حال دون اقرار المشروع حتى الان هو مبدأ الزامية قرارات المحكمة الذي عطل فكرة انشاء المحكمة من سنوات.

وأوضح انه تجرى حاليا محاولة ايجاد صيغ جديدة تكون مقبولة من الاعضاء كافة لان تمسك الدول العربية بالسيادة كاملة تتناقض مع الولاية الالزامية للمحاكم الدولية مشيرا الى محاولة ايجاد صيغة شبيهة لولاية المحكمة الدولية في (لاهاي).

وشدد على أن الهدف من المحكمة حال الموافقة عليها تسوية النزاعات العربية بالوسائل السلمية بدلا من النزاعات والحروب وهو هدف سام فى حد ذاته.

المصدر كونا