دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية دول العالم والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني للعمل من أجل حماية وتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وإلزام إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" بإنهاء الاحتلال واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في زمن الاحتلال التي تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
وشددت الجامعة العربية في بيان اصدره قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسلام على ضرورة العمل جديّاً ودون كللٍ لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة، والعمل على إنهاء الاحتلال بشكلٍ كاملٍ والانسحاب من كل الأراضي العربية المُحتلة، ورفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى تستعيد الأرض الفلسطينية ومدينة القدس ومقدساتها الهدوء والسلام والطمأنينة وعيش الشعب الفلسطيني كما كافة شعوب المنطقة والعالم في أمان ومحبة وازدهار.
وأوضحت أن العالم بأسره يحتفل اليوم من كل عام بـ "اليوم العالمي للسلام" والذي يهدف إلى تعزيز قيم ومبادئ السلام بين كل الشعوب والأمم والتأكيد على حق الشعوب في السلم، ورفع الوعي بقيمة السلام وأهميته في تحقيق التعايش والازدهار واحترام حقوق الإنسان، وذلك تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 1981 بإعلان يوم 21 سبتمبر من كل عام يوماً دولياً للسلام، وتم الاحتفال بأول يوم عالمي للسلام في شهر سبتمبر 1982، مشيرة إلى ان الأمم المتحدة تدعو خلال هذا اليوم جميع الأمم والشعوب إلى الالتزام بوقف العنف والى إحياء هذا اليوم بالتثقيف ونشر الوعي بالمسائل المتصلة بالسلام.وقالت الجامعة العربية :" إنه في هذا العام الذي تحتفل فيه جميع الشعوب بقيم ومعاني السلام، لا يزال الشعب الفلسطيني يقبع تحت الاحتلال الإسرائيلي الجائر، ويتعرض لأبشع الممارسات التي تتناقض مع مبادئ السلام التي تكفل حق الشعوب كافة بالعيش في طمأنينة وأمان بعيداً عن العنف والظلم والاضطهاد".
وأشارت إلى أنه بالرغم من مرور 66 عاماً على نكبة الشعب الفلسطيني التي حلّت به عام 1948، لا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تأبى إلا وأن تثبت للعالم أجمع أنها دولة فوق القانون، وأنها لا تسعى إلى السلام، بل أنها ومن خلال ممارساتها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني والتسبب في معاناته وحرمانه من حقه في العيش على أرضه في أمن وسلام، تثبت أنها لم تكن يوماً دولة محبة للسلام وفق ما ادّعت أمام العالم عندما طلبت الانضمام إلى الأمم المتحدة عام 1949.
وأفادت أن الشعب الفلسطيني لايزال يعيش ظروفاً بالغة القسوة نتيجة الاحتلال الإسرائيلي الذي يمعن في استبداده وينتهج سياسة التوسع الاستيطاني غير المسبوق وينهب الأرض الفلسطينية في تزامن مع بناء جدار الفصل العنصري الذي يسلب المزيد من الأراضي ويتسبب في تهجير المزيد من السكان الفلسطينيين، كما أنه يسارع في تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة ويستمر في انتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك ويعمل على إزالة أي طابع عربي في المدينة المحتلة، بالإضافة إلى الاستمرار في العدوان على دور العبادة ورجال الدين والراهبات، وتشويه هذه الأماكن المقدسة بشعارات عنصرية تدعو الموت للعرب، ومحاولات التهجير ألقسري وهدم البيوت وحرق الأشجار وتشجيع مجموعات متطرفة للعدوان على الشعب والأرض والممتلكات الفلسطينية، إضافة إلى إتباع سياسة الاعتقال في محاولة لكسر عزيمة الشعب الفلسطيني، حيث يقبع أكثر من خمسة آلاف أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي منهم النساء والأطفال والشيوخ .وأشار بيان الجامعة إلى أن اليوم العالمي للسلام يأتي هذا العام بعد عدوان إسرائيلي غير مسبوق في وحشيته على قطاع غزة وارتكاب مجازر وجرائم بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومساجده ومؤسساته في القطاع ترقى إلى جرائم الحرب والإبادة الجماعية، أدت إلى استشهاد أكثر من 2000 فلسطيني بنسبة 95% منهم من المدنيين، وحرق سيارات الإسعاف، واستهداف المقرات والمنشآت التابعة للأمم المتحدة، حيث قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالرغم من أنها ترفع شعار الأمم المتحدة وبالرغم من مطالبة مسئولي الوكالة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بعدم استهداف منشآتها التي نزح إليها المدنيون الذين دُمرت منازلهم.
ووجهت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمناسبة اليوم العالمي للسلام تحية تقدير ودعم للشعب الفلسطيني سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة الصامدة أو في الشتات، مؤكدة دعم نضال الشعب الفلسطيني وقيادته، لإنهاء الاحتلال وإقرار حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل مشكلة اللاجئين حلاً عادلاً استناداً إلى قرار الأمم المتحدة رقم 194، ووفق ما نصت عليه مبادرة السلام العربية التي أقر بها العالم بأسره ماعدا إسرائيل.