أعلن مصدر قضائي، أن محكمة في مدينة نواديبو، شمال غرب موريتانيا، قضت مساء الأربعاء بإعدام شاب موريتاني بتهمة الردة بعد كتابات اعتبرت تجديفاً. 

وكان محمد شيخ ولد محمد المعتقل منذ 2 يناير(كانون الثاني)2014، نفى التهم الموجهة إليه الثلاثاء، عند بدء محاكمته، الأولى من نوعها في موريتانيا، التي لم تلغ عقوبة الإعدام، رغم أن آخر حكم بالإعدام نفذ فيها في 1987 حسب منظمة العفو الدولية.

وأغمي على المتهم، الذي يبلغ الثلاثين من العمر، عند تلاوة الحكم في المحكمة الجنائية بمدينة نواديبو، قبل إنعاشه ونقله إلى السجن، حسب المصدر نفسه، الذي طلب عدم كشف هويته.

وأكد المصدر أن الحكم أثار "أجواءً من الفرح في قاعة المحكمة بينما نظمت تجمعات في المدينة أطلقت فيها أبواق السيارات".

ولم ترد معلومات عن إمكانية استئناف الحكم.

وأوضح المصدر نفسه أن أحد القضاة ذكر في بداية الجلسة بالاتهامات الموجهة إلى الشاب، وقال القاضي لولد محمد إنه "تحدث باستخفاف عن النبي محمد" في مقال نُشر على مواقع الكترونية موريتانية وأعرب فيه عن رفضه لقرارات اتخذها النبي محمد والصحابة أثناء غزواتهم.

وأشار إلى أن المتهم نفى التهم الموجهة إليه وقال إن هدفه "لم يكن الإساءة إلى النبي، ولكن الدفاع عن طبقة من السكان،الحدادين، التي تتعرض لسوء المعاملة" والتي ينتمي إليها شخصياً.

وأضاف المصدر أن المتهم قال أمام المحكمة "إذا فُهم من كتاباتي أنها ردة، فأنا أنفي ذلك كلياً وأُعلن توبتي بشكل علني".

واكد محاميان كُلفا بالدفاع عن ولد محمد، مساء الاربعاء، إعلان التوبة وأوضحا أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار.

وعند النطق بالحكم قالت المحكمة إن المتهم يخضع لمادة في قانون العقوبات تنص على عقوبة الإعدام "لأي مسلم رجل أو إمرأة يتخلى عن الإسلام علناً أو عبر أفعال أو أقوال"، كما قال المصدر القضائي نفسه.

وكان المحام الموريتاني المعروف محمدين ولد ايشيدو، الذي أوكلت له عائلة المتهم الدفاع عنه، أعلن في فبراير(شباط) تخليه عن الدفاع عنه بسبب تظاهرات معادية للشاب وله شخصياً ولأقاربه.

وجرت عدة تظاهرات غاضبة في نواكشوط ونواديبو طالب فيها بعض المحتجين بإعدام الشاب.

وكان محمد شيخ ولد محمد، اتهم المجتمع الموريتاني في مقاله بالإبقاء على "نظام اجتماعي موروثٍ بالٍ" من عهد النبي محمد.

وقالت منظمات إسلامية محلية إنها المرة الأولى التي يُنشر فيها نص ينتقد الإسلام في موريتانيا، الجمهورية الإسلامية، التي تطبق الشريعة لكن عقوباتها القصوى مثل الإعدام والجلد، مُجمدة منذ الثمانينات.
(أ.ف.ب)