رفضت شخصيات رسمية أردنية لقاء قيادات بجماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة، لبحث ما تمر به الأخيرة من أزمات متواصلة كان آخرها إغلاق فروع ومقرات الجماعة.

وقال مصدر رسمي، إن "الحكومة تلقت طلبات من قيادات بالجماعة للحديث عن أزمة الجماعة ومحاولة التهدئة ووقف التصعيد الرسمي تجاه الإخوان، وأن الجماعة تواصل محاولتها لعقد لقاءات مع مسؤولين رسميين، عبر وساطات يقودها نواب".

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه الأجهزة الأمنية إغلاق مقرات لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة، ولحزب جبهة العمل الإسلامي (الاخواني) المرخص.

وداهمت الشرطة في وقت سابق اليوم الأحد، المقر الرئيس لحزب العمل الإسلامي وطلبت من جميع المتواجدين الخروج لإغلاقه بالشمع الأحمر، لكن قيادات الإخوان رفضت الخروج بحجة عدم وجود كتاب رسمي بإغلاق المقر.

وقال مصدر في وزارة الداخلية، إن الأجهزة الأمنية ستواصل إغلاق مقرات الجماعة والتحفظ عليها،  لحين البت قضائياً في قضية إحالتها إلى جمعية الإخوان المرخصة أو السير بإجراءات أخرى.

وكانت الحكومة قد بدأت حملة ضد الجماعة غير المرخصة الأربعاء الماضي، بإغلاق المقر العام للجماعة في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان وتبعها إغلاق عدة مقرات للجماعة في المحافظات إضافة إلى إغلاقات لمقار لحزب جبهة العمل الإسلامي وتشميعها بالشمع الأحمر.

وقالت الحكومة، إن قرار الإغلاق يأتي لعدم حصول الجماعة على التراخيص القانونية اللازمة، ووجود ممثل قانوني للجماعة، فيما قالت مصادر أخرى إن القرار جاء بسبب إقدام الإخوان على إجراء انتخابات مجلس الشورى رغم منع محافظ العاصمة لذلك.

وكشفت أوساط مقربة من الإخوان أنها تواصل العمل في منازل قيادات لفرز مجلس الشورى والخروج بمراقب عام خلفاً لهمام سعيد، وسط ترجيحات بفوز زكي بني إرشيد بهذا المنصب.