أصدرت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الاثنين، بيانا صحفيا حول الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بتبرئة المواطنة أبرار محمد الهادي، من تهمة "الردة"، وإلغاء حكم الإدانة الصادر من المحكمة الابتدائية، فيما نسب إليها من تهم في هذا الشأن .
وأكد البيان أن صدور هذا الحكم جاء في إطار استقلال السلطة القضائية في السودان، وإعمالا لحكم القانون ومبادئ الدستور السوداني، ووثيقة الحقوق الأساسية .
وأشار بيان الخارجية السودانية، إلى أن السودان تعرض لحملة ضغوط غير مسبوقة من حكومات ومنظمات وشخصيات دولية، وتشويه إعلامي جائر بسبب هذه القضية، وكانت هذه الحملة تهدف لدفع الحكومة السودانية للتدخل في قضية ينظرها القضاء قبل أن تبلغ نهايتها، وأن تتجاهل استقلال القضاء ومبدأ فصل السلطات وهو الأمر الذي رفضته الحكومة السودانية رفضا مطلقا .
وذكر " أن وزارة الخارجية السودانية ظلت تؤكد ثقتها في مهنية ونزاهة واستقلال القضاء السوداني العريق والرائد في المنطقة العربية والأفريقية، وظلت تذكر المجتمع الدولي بضرورة احترام ذلك القضاء وأحكامه، وتجدد الدعوة نفسها في هذه المناسبة" .
وأشار إلى أن قضاء السودان المستقل قال كلمته الأن في هذه القضية التي تتعلق بمصير مواطنة واحدة، وأكدت أن وزارة الخارجية السودانية تود تذكير المجتمع الدولي بالظلم المتصل الذي يتعرض له 35 مليون سوداني جراء العقوبات الأحادية الظالمة التي تفرضها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على السودان منذ 17 عاما دون سند من القانون أو مبادئ حقوق الإنسان أو الأعراف الدولية.
وأكد أن تلك العقوبات غير القانونية تعيق استيراد الأدوية المنقذة للحياة ومدخلات الإنتاج الأساسية، وجهود التنمية في البلاد، كحق أصيل من حقوق الإنسان، وتتيح مصادرة أموال المؤسسات والأفراد السودانيين دون وجه حق مما يمثل انتهاكا جسيماً للقانون الدولي وحقوق الإنسان .
ودعت وزارة الخارجية السودانية نفس الحكومات والمؤسسات والأفراد الذين ارتفعت أصواتهم تعبيرا عن القلق والرفض للحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في حق المواطنة المذكورة، أن يعبروا عن تضامنهم مع حقوق كافة أفراد الشعب السوداني التي تنتهكها العقوبات الأحادية الظالمة ضد السودان.