شرعت وزارة الداخلية السودانية ، في تنفيذ عملية نزع الأسلحة الثقيلة من أيدي المواطنين في إقليم دارفور، - غرب السودان - مؤكدة أنه سيتم التدرج في تنفيذ هذا الإجراء ، الذي يتم بشكل طوعي من قبل الأهالي، مع البدء في نزع الأسلحة الثقيلة ثم الخفيفة مع تعويض الأهالي بالشكل المناسب . 

وقال وزير الداخلية عصمت عبد الرحمن ،- في تقرير قدمه للبرلمان خلال جلسة اليوم /الأربعاء/ ، وفقا "لفضائية الشروق" السودانية - أن وزارته أكملت ترتيباتها للبدء في تنفيذ خطة الحكومة لنزع السلاح من أيدي المواطنين في ولايات دارفور بصورة طوعية ، موضحا أن نزع السلاح سيتم بصورة تدريجية بدءا بالأسلحة الثقيلة ، على أن يتم تسجيل الأسلحة الخفيفة في المرحلة الحالية لافتا إلى أن عملية نزع السلاح ستتم عقب استتباب الأمن وانحسار الجريمة بصورة نهائية .

وأشار عبد الرحمن إلى أن هناك تعويضات ستمنح للمواطنين عقب عملية النزع، مؤكدا على أهمية التنسيق بين كافة الجهات ذات الاختصاص للشروع في تنفيذ الخطة.

وقال إن وزارته تبذل جهودا في حفظ الأمن والاستقرار، من خلال مكافحة الجريمة وتطوير بيئة السجون ومكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.

وقد أجاز البرلمان السوداني في جلسته اليوم،تقرير لجنة الأمن والدفاع حول بيان قدمه وزير الداخلية بشأن الأوضاع الأمنية بالبلاد ، كما صادق على مشروع قرار لدعم قوات الشرطة .

وأوصى تقرير اللجنة بأهمية الدعم المالي لقوات الشرطة ، ورفع قدراتها وتوفير الآليات والمعينات اللازمة واستمرار دعمها بالتقنيات الحديثة في العمل الجنائي، وتعزيز جهود حفظ الهوية وضبط الوجود الأجنبي، وتطوير العمل في مجال ضبط الهجرة بالبلاد .