تعهدت حكومات فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، الليلة الماضية بالعمل مع حكومة الوفاق الوطني المقترحة من قبل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، واعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا.

وقال وزراء خارجية الدول الأوروبية إلى جانب الولايات المتحدة في بيان نُشر في طرابلس اليوم ، إن "هذه الدول ستستمر في دعمها الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ورئيسها مارتن كوبلر، والوقوف إلى جانب حكومة الوفاق الوطني".

واعتبر البيان أنه على مجلس الرئاسة الليبية، وحكومة الوفاق الوطني، تكثيف الجهود لاستلام السلطات كاملةً لتلبية مطالب الشعب الليبي الذي يستحق السلام والاستقرار ، لافتا الانتباه إلى ضرورة تسهيل الانتقال السلمي والفوري للسلطة، وأن يكون التسليم في أقرب وقت ممكن.

وأضاف :"يجب على حكومة الوفاق الوطني أن تتحمل بسرعة دورها المشروع في ضمان الرقابة الوحيدة لجميع المؤسسات الاقتصادية والمالية في طرابلس، والذي يجب أن يخدم مصلحة جميع الليبيين".

وشدّد البيان على أن الاتفاق السياسي الليبي هو الإطار الشرعي الوحيد لحل للأزمة السياسية والصراع العسكري ليبيا، والإطار المؤسسي المنصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي ، مشيراً إلى أن الأشخاص، الذين يقوضون العملية السياسية، بمنع إنشاء حكومة الوفاق الوطني وتنفيذ اتفاق الصخيرات، سيُعرضون أنفسهم إلى مواجهة عقوبات.

وأوضح أن الوحدة السياسية وتشكيل حكومة شاملة وفاعلة هو السبيل الوحيد لوضع حد للاضطراب الذي يقف وراء تطور الإرهاب في ليبيا ، مؤكداً أن الأطراف السياسية والشعب الليبي مطالبين بالتصرف بمسؤولية في هذا الوقت الحاسم لمستقبل البلاد، بالدعم الكامل لحكومة الوفاق الوطني وتنصيبها في طرابلس.

ويمثل البيان، أول تعليق رسمي من الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين على ما أعلنه مساء السبت، وبشكل مفاجئ المجلس الرئاسي لحكومة رئيس الوزراء المكلف فائز السراج، الذي طالب كافة المؤسسات السيادية والجهات العامة في الدولة الليبية، وعلى رأسها المؤسسات المالية الرسمية، بالتواصل مع حكومته لوضع الترتيبات اللازمة لتسليم السلطة بشكل سلمي ومنظم.