أفاد مصدر بوزارة العمل السعودية بأن الوزارة مازالت تدرس تحديد فترة إقامة الأجانب في المملكة بـ8 سنوات.

ونقلت صحيفة «مكة» السعودية، الإثنين، عن المصدر قوله إنه في حال صدور القرار سيطبق على مراحل لتجنب المشاكل التي قد تنعكس مباشرة على العمالة وأصحاب العمل.

وأشار إلى أن الدراسة تأتي تماشيا مع قرارات مجلس التعاون الخليجي بتحديد فترة إقامة العمالة الأجنبية في دول الخليج بفترة محددة.

إلا أن المتحدث الإعلامي لوزارة العمل، تيسير المفرج، نفى صدور قرار من قبل الوزارة بتحديد فترة إقامة الأجانب في السعودية بـ 8 سنوات.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أشارت، الجمعة الماضي، إلى توجه سعودي لتقليص فترة إقامة العمالة الأجنبية إلى 8 سنوات غير قابلة للتجديد، كأحد الحلول المطروحة لمعالجة البطالة، والحد من التأثيرات السلبية للأزمة العالمية على السعودية.

من جانبه، اعتبر رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية، خليفة الضبيب، في تصريحات، أن القرار ينطوي على عدد من السلبيات، منها أنه يضر المؤسسات التي ستصبح مضطرة للاستغناء عن عمالتها التي تنفق على تدريبها الكثير، لتجلب أخرى غير مؤهلة.

نقلاً عن د ب أ