اعرب السفير السعودي في لندن الاثنين عن قلقه من الانتقادات البريطانية لوضع حقوق الانسان في السعودية معتبرا انها تهدد التعاون بين البلدين، بعد انسحاب لندن من استدراج عروض سعودي.
وكتب الامير محمد بن نواف بن عبد العزيز في مقالة راي نشرت في صحيفة ديلي تلغراف ان "السعودية دولة ذات سيادة (...) وكما نحترم العادات المحلية والتقاليد والقوانين والمعتقدات في بريطانيا العظمى، نتوقع ان تبدي المملكة المتحدة احتراما مماثلا حيالنا".

وتابع "مؤخرا حصل انتهاك لهذا الاحترام المتبادل عندما افاد جيريمي كوربين زعيم المعارضة انه اقنع رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بالغاء عقد حول نظام السجون مع السعودية بقيمة 5,9 ملايين جنيه. وصادف ذلك تكهنات ربطت هذا الالغاء بعدد من الاحداث الداخلية في المملكة".
وقبل اسبوعين تم سحب المشاركة البريطانية لاستدراج العروض السعودي هذا، فيما كانت لندن تعرب عن قلقها حيال مصير احد رعاياها بعد الحكم عليه بالجلد في السعودية.

وتابع السفير السعودي "ان كانت العلاقات التجارية المهمة بين البلدين ستخضع لبعض الايديولوجيات السياسية، فستصبح هذه المبادلات التجارية في هذه الحالة مهددة".
واضاف ان بلاده توفر وظائف لـ50 الف عائلة بريطانية في البلدين بفضل عقود تجارية بقيمة "عشرات مليارات الجنيهات" فيما استثمر السعوديون 90 مليار جنيه في القطاع الخاص في المملكة  المتحدة.
من جهة اخرى لفت الدبلوماسي السعودي الى ان اجهزة الاستخبارات التابعة لبلاده تشكل "مصدر معلومات لا يقدر بثمن بخصوص انشطة الجماعات الارهابية" مشيرا الى معلومة نقلت الى المملكة المتحدة في 2010 تتعلق بمحاولة هجوم ادت على الارجح الى انقاذ حياة "الالاف" بحسب قوله.

ويتعرض القضاء السعودي تكرارا لانتقادات المجتمع الدولي بسبب قساوة الاحكام التي يصدرها.
وافادت منظمة العفو الدولية في اب/اغسطس ان 2208 اشخاص على الاقل اعدموا في السعودية بين كانون الثاني/يناير 1985 وحزيران/يونيو 2015، نصفهم تقريبا من الاجانب. كما شمل هذا العدد قاصرين وافرادا يعانون من مشاكل عقلية.