أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن القانون يمثل الإطار الحاكم للعمل في مصر، وأنه لا يجوز لأي جهاز من أجهزة الدولة أن يتجاوز القانون، مشددًا على أن البرلمان القادم سيحاسب الجميع.

وقال الرئيس المصري في كلمته اليوم خلال تدشين المرحلة الأولى لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس والمتمثلة في منطقة شرق التفريعة ببورسعيد، إنه وجه أجهزة الدولة بتخفيض مدة التنفيذ اللازمة لهذا المشروع الضخم إلى عامين فقط، مشيراً إلى أن ذلك يُعد تحديًا حيث يحتاج تنفيذ مثل هذا المشروع من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة.

وأضاف إن الدولة المصرية حريصة على أن تمتد جهود التنمية لتشمل مناطقها كافة، حيث لن تقتصر تلك الجهود على منطقة القناة فسحب، لافتا إلى أنه خلال الأيام القادمة سيتم تدشين مشروع المليون ونصف المليون فدان، الذي سيبدأ بافتتاح عشرة آلاف فدان في منطقة الفرافرة التي ستقدم نموذجاً حياً للريف المصري الحديث.

وأكد الرئيس المصري مواصلة حكومة بلاده جهودها من أجل ضبط الأسعار وإتاحة السلع الغذائية، ولاسيما الأساسية منها بأسعار مناسبة للمصريين.

واس