قدمت السلطة الفلسطينية الخميس للمحكمة الجنائية الدولية الدفعة الاولى من الادلة لدعم حملتها لفتح تحقيق جنائي حول ارتكاب اسرائيل جرائم حرب محتملة.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي للصحافيين اثناء مغادرته المحكمة "تعهدت دولة فلسطين بالتعاون مع المحكمة ويتضمن ذلك تزويدها بالمعلومات وهي تنفذ تعهدها اليوم". وتابع ان "المعلومات التي قدمتها دولة فلسطين لا يمكنها ان تؤدي سوى الى فتح تحقيق في اقرب فترة ممكنة".

وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا قررت في كانون الثاني/يناير القيام بتحقيق اولي للاحداث للنظر في ما اذا كانت هناك ادلة كافية على ارتكاب جرائم حرب في الحرب الاخيرة في قطاع غزة بين تموز/يوليو وآب/اغسطس. واستنادا الى النتائج قد تأمر بفتح تحقيق فعلي.

ويتضمن الملف الذي قدمه الفلسطينيون الخميس مسألتين، الاولى تتناول جرائم حرب محتملة ارتكبتها اسرائيل خلال الحرب الاخيرة على قطاع غزة واستمرت 50 يوما وسقط ضحيتها 2200 فلسطيني، غالبيتهم من المدنيين، مقابل 73 اسرائيلي معظمهم عسكريين.

اما المسألة الثانية فتتعلق بالاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية وتتضمن "معلومات حول قضية الاسرى الفلسطينيين"، وفق البعثة الفلسطينية في لاهاي.

وقال المالكي ان "تحقيق العدالة امر بغاية الاهمية للضحايا الفلسطينيين، القتلى والاحياء"، مضيفا ان "فلسطين قررت البحث عن العدالة وليس الانتقام، ولذلك نحن هنا اليوم".

في غضون ذلك، اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية عمانوئيل نحشون الفلسطينيين "بمحاولة التلاعب بالمحكمة الجنائية الدولية"، واضاف في بيان "نأمل الا يقع الادعاء في هذا الشرك".

وتأتي الخطوة في اطار المساعي الدبلوماسية للفلسطينيين الذين احبطوا جراء عدم تقدم مفاوضات السلام لانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي المحتلة في العام 1967 واقامة دولة فلسطين.

وحذرت بن سودا في ايار/مايو من انه "بالطبع سننظر في الاتهامات بارتكاب جرائم الموجهة الى جميع اطراف النزاع، وهو ما قلته بوضوح سواء للاسرائيليين او للفلسطينيين".

واسرائيل لم توقع ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، اما دولة فلسطين فاصبحت عضوا رسميا في بداية نيسان/ابريل، بعدما وقعت ميثاق المحكمة في كانون الثاني/يناير.

ويأتي تقديم السلطلة الفلسطينية لملف الادلة بعد ثلاثة ايام على تقرير للامم المتحدة يرجح ارتكاب اسرائيل والفصائل الفلسطينية جرائم حرب في الحرب في قطاع غزة صيف 2014.

وفي بداية الشهر الحالي، ارسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وثائق الى المحكمة تتيح للادعاء التحقيق في ارتكاب جرائم في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ 13 حزيران/يونيو 2014.

ومن الاحداث الاكثر اثارة للجدل خلال حرب غزة هو قصف اسرائيل لمدرسة تابعة للامم المتحدة لجأ اليها الفلسطينيون.