نبهت جمعية القضاة التونسيين أمس الأربعاء عموم القضاة وكافة مكونات المجتمع المدني والسياسي إلى  خطورة الأحكام الواردة بمشروع القانون الأساسي للميزانية وبمشروع قانون المالية لسنة 2016  والمتعلقة بالسلطة القضائية والى انعكاساتها على إنجاح مسيرة البناء الديمقراطي في تونس وما تتطلبه من تفعيل لمبدأ الفصل بين السلط والتوازن بينها ومنع إعادة إنتاج منظومة القضاء التابع للسلطة التنفيذية

وطالبت الجمعية في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي بضرورة أفراد المجلس الأعلى للقضاء بمهمة خاصة في إطار مشروع القانون الأساسي للميزانية وبتمكينه من الاعتمادات المالية الكافية بعنوان التأجير العمومي ووسائل المصالح والاستثمارات.