أدانت الكتل البرلمانية الفلسطينية الخميس اعتقال قوات الاحتلال الاسرائيلي رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك وعدد من نواب المجلس بالضفة الغربية المحتلة، والاعتداءات المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
واعتبرت الكتل خلال وقفة تضامنية مع النواب المختطفين بالضفة عقدت بمقر المجلس التشريعي بغزة ظهر الخميس بمشاركة وزير العدل سليم السقا، هذه الأعمال "انتهاك سافر للقوانين والمواثيق الدولية"، داعية البرلمانات العربية والدولية لتحمل مسؤولياتها لوقف الانتهاكات الاسرائيلية.
وشنت قوات الاحتلال الاسرائيلي حملة واسعة من الاعتقالات بالضفة الغربية المحتلة، طالت العديد من النواب ورئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، بعد اختفاء ثلاثة مستوطنين إسرائيليين منذ ليل الخميس الماضي.
وأكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر أن اعتقال دويك والنواب بالضفة يشكّل جريمة إسرائيلية جديدة بحق شعبنا وقضيتنا، واستهداف مباشر للنظام الفلسطيني، داعية حكومة التوافق للوقوف عند مسئولياتها في إدانة وفضح هذه الجرائم.
ودعا البرلمانات العربية والاتحادات الافريقية والأوربية إلى اتخاذ موقف حاسم لمواجهة استهداف نواب الشرعية والمبادرة لعقد جلسات برلمانية لإدانة اعتقال النواب، والضغط على حكوماتها لبلورة آليات وتدخل فعال لوقف اعتقال النواب والقادة.
كما شدد بحر على أن اعتقال الاحتلال أكثر من 50 محررًا في صفقة وفاء الأحرار والتهديد بإبعادهم لغزة انتهاك صارخ لشروط الصفقة، مناشدًا دولة مصر للضغط على الاحتلال للالتزام بما اتفق عليه في الصفقة.
وناشد بحر الكتل البرلمانية والمستقلين للعمل الجاد على عقد جلسة عاجلة للمجلس التشريعي وفقا لاتفاق القاهرة بهدف لم الشمل وتوحيد الجهود واعادة الاعتبار للمؤسسة التشريعية ودورها في خدمة قضايا شعبنا.
بدوره، أكد وزير العدل الفلسطيني سليم السقا أن قضية الأسرى والمعتقلين من نواب المجلس التشريعي هي أولوية من أولويات الحكومة، مبينًا أن حكومته لن تدخر جهدا حتى يتم الافراج عنهم جميعا.
وأشار السقا إلى تواصلهم مع جميع الجهات الدولية والمحلية وجميع المؤسسات الحقوقية للعمل الجاد على الإفراج عنهم في أقرب وقت ممكن، مشددا على وقوف الحكومة مع الأسرى قلبا وقالبا حتى تحريرهم.
وقال إن سفارات فلسطين في جميع الدول تسعى لشن حملة دولية لتبني قضية الأسرى ولإعلام العالم بما يعانوه.