أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم الأربعاء 3 شباط، بأن المحكمة العليا الإسرائيلية من المقرر أن تنظر الخميس، بشأن قضية الأسير الصحافي محمد القيق المضرب عن الطعام إحتجاجا على إعتقاله الإداري منذ 72 يوما، في ظل التدهور الخطير والمتسارع على حالته الصحية.

وقالت الهيئة إن المحكمة العليا الإسرائيلية في جلستها السابقة يوم الأربعاء الماضي 27/1/2016، ثبتت الإعتقال الإداري لمدة ستة شهور للأسير القيق، خاضعة بذلك لقرار وتوصيات المخابرات الإسرائيلية، وتركت المجال مفتوحا للنظر في قضيته من الناحية الصحية فقط، ووفقا للتطورات الجارية على وضعه، مستندة بذلك الى تقارير طبية من مستشفى العفولة، حيث يرقد الأسير القيق.

وإعتبرت الهيئة في تقريرها أن الحكومة الإسرائيلية، ومن خلال المحكمة العليا تمارس لعبة الموت بحق الأسير القيق، حيث تنتظر أن يدخل في غيبوبة تامة ويدخل في حالة صحية صعبة جدا حتى تتخذ قرارا بشأنه، وهذا يتضح من خلال مراقبتها للتقارير الطبية الصادرة عن مستشفى العفولة، والتي تركز على أن محمد لم يفقد الوعي التام حتى اللحظة.

وأوضحت الهيئة ان حكومة إسرائيل ومن خلال جهازها القضائي تركت مصير الصحفي القيق رهينة للتطورات الصحية على حالته، و"هذا يعتبر موقفا خطيرا وكأنها لن تنظر في قضيته الا إذا أصبح على وشك الموت، وهي بذلك تعطي الضوء الأخضر وتشرع إعدامه وفقا لجريمة مستمرة على مدار 72 يوما."

وأشارت الهيئة إلى ان الإستناد الى مجريات الوضع الصحي لمحمد للنظر في قضيته وتجاهل أسباب إضرابه عن الطعام وهو الإعتقال الإداري التعسفي، يجعل من دور المحكمة العليا دورا مسرحيا وصوريا، ويحولها الى جسم مطاطي بين الحكومة الإسرائيلية المتطرفة وقوانينها التعسفية.

وأضافت الهيئة "أن التقارير الطبية الصادرة عن مشفى العفولة هي تقارير شكلية لا تشخص الوضع الصحي للأسير القيق كونه يرفض أي فحوصات طبية بما في ذلك فحص الدم وتخطيط القلب والوزن، ويرفض تناول أي مدعمات أو فيتامينات أو مقويات طبية وغذائية وحتى أنه يرفض تناول الأملاح ويأخذ الماء فقط، مما جعل معيار معرفة خطورة أو عدم خطورة الوضع الصحي له يستند فقط الى الأنتظار حتى يدخل في غيبوبة تامة".

وحسب المحامين والصليب الأحمر الدولي، فإن الحالة الصحية لمحمد أصبحت حرجة جدا، وقد يصاب بجلطة او نزيف دماغي في أي لحظة بعد ان ظهرت أضرار على أعضاء من جسمه كالسمع والنظر والنطق، إضافة الى التهابات بقدميه، وان الإنتظار حتى يدخل في غيبوبة سيكون طبيا متأخرا جدا لما قد يكون جرى من مضاعفات صحية عليه.

وإتهمت الهيئة المحكمة العليا الإسرائيلية "بالشريك مع الحكومة اليمينية المتطرفة في لعبة قتل القيق والتسبب له بأضرار جسيمة، وأن هذه المحكمة غير حيادية وغير مستقلة، بل خاضعة للسلطة التنفيذية لحكومة إسرائيل وتوجيهاتها السياسية، وبعيدة جدا عن النظر في قضايا حقوق الإنسان الفلسطيني وتتعامل معها بإستهتار تام".

وبينت الهيئة أن المحكمة العليا التي تتكون الغالبية من هيئتها القضائية من اليمين المتطرف تحولت الى غطاء لأعمال وممارسات وتشريعات حكومة نتنياهو.

وركزت الهيئة على ان "قضية الأسير القيق هي قضية سياسية بالاساس وليست صحية، تتعلق بسياسة الإعتقال الإداري التعسفي المتصاعد والمستمر والمخالفة لمعايير وأحكام القانون الدولي".

وطالبت الهيئة بالضغط القانوني والسياسي "لوقف مأساة الاعتقال الإداري، الذي يعتبر الأسير الصحفي القيق أحد ضحاياه، من بين الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني الذي سلط على رقابهم هذا الاعتقال".

وفا