كشف وزير الشؤون الخارجية، النقاب عن أن مشروع القرار المنوي تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي حول الاستيطان هو بذات محتوى مشروع القرار الذي قدم إلى مجلس الأمن عام 2011 وحظي بتأييد 14 من الأعضاء في مجلس الأمن واستخدمت الولايات المتحدة الأميركية حق النقض "الفيتو" 

وأعرب المالكي عن الأمل بأن تصوت أمريكا لصالح مشروع القرار أو على الأقل أن لا تستخدم "الفيتو" ضده هذه المرة.

وأشار إلى أنه تمت إضافة بند جديد إلى مشروع القرار يتعلق المالكي يكشف بعنف وإرهاب المستوطنين.

وأوضح "إذا ما عدت للوراء إلى مشروع القرار الذي قدم عام 2011 والذي حظي في ذلك الحين بإسناد 145 دولة وتصويت 14 دولة من مجموع 15 فإنه يمكنك أن تقرأ حقيقة ملامح المسودة الفلسطينية التي بدأنا الحديث حولها مع الأشقاء العرب والجديد هو اضافة بند له علاقة بعنف وإرهاب المستوطنين".

ولفت إلى أنه ينتظر عقد اجتماع للجنة الوزارية العربية التي ترأسها مصر وتضم في عضويتها فلسطين والأردن والمغرب والأمانة العامة لجامعة الدول العربية من أجل إعطاء الإشارة الرسمية لبدء التحرك في مجلس الأمن الدولي.

وأضاف "نحن نلتزم بالتزاماتنا حيال اللجنة الوزارية العربية الرباعية التي توافقنا أن تعطي هي الإشارة لانطلاقة هذا التحرك بشكل رسمي ونحن الآن نتشاور مع الجانب المصري حول تحديد موعد زمني لاجتماع اللجنة".

وتابع "أنا كنت الأسبوع الماضي في القاهرة والتقيت بوزير خارجية مصر سامح شكري حول هذا الموضوع كما التقيت الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي كعضو في هذه اللجنة حول هذا الموضوع وبالتالي توافقنا على أن يتم اجتماع قريب للجنة للتباحث حول موضوع التحرك في مجلس الأمن".

وأفاد أنه كان من المفترض عقد الاجتماع في 11 من أبريل الجاري إلا أن إحدى الدول الأعضاء في اللجنة طلبت التأجيل بسبب التزامات مسبقة لوزير خارجيتها خلال ذلك اليوم.

واستطرد "بالتالي لا زلنا نتشاور مع وزارة الخارجية المصرية حول تحديد موعد لهذه اللجنة لكي تعطي الإشارة الرسمية للتحرك الرسمي في مجلس الأمن لهذا الموضوع".

وذكر أنه وقبل أيام انعقد مجلس السفراء العرب في الامم المتحدة برئاسة جمهورية مصر العربية وتم التداول في موضوع التحرك في مجلس الأمن حول موضوع الاستيطان.

 وقدم السفير الفلسطيني مسودة أولى لمقترح لمشروع قرار حول هذا الموضوع وتم تداوله ما بين الدول العربية المشاركة في مجلس السفراء العرب.

وشدد المالكي بهذا الشأن على أن المسودة الفلسطينية لم يتم اعتمادها واقرارها عربيًا، إلا بعد أن يتم التشاور حول الموضوع على مستوى اللجنة الوزارية وبعد أن نعطي الإشارة لمجلس السفراء العرب بذلك.

وحول إمكانية التصويت على مشروع القرار خلال وجود الرئيس محمود عباس في نيويورك يوم 22 الجاري للمشاركة في قمة المناخ قال المالكي: "لا نستطيع أن نحدد موعد للتصويت، نحن لا نريد أن نغامر بالتسريع في التصويت وضمان الفشل".

وذكر أيضًا "نحن نريد حتى لو أدى ذلك إلى بعض الوقت لكي نضمن حصولنا على دعم كل الدول الأعضاء لصالح مشروع القرار وبالتالي إذا كان هذا يستدعي مزيدًا من التشاور مع تلك الدول المترددة حول مشروع القرار  فمن جانبنا ما نراه هو الحصول على موافقة كل الدول أو امتناع أي دولة عن استخدام الفيتو".

وأشار إلى أنه إذا كان هذا يستدعي مزيدًا من التشاور فليكن و"لكن في نفس الوقت نحن نحدد لأنفسنا سقفًا زمنيًا لهذا التشاور لا يجب تخطيه بأي حال من الأحوال حتى لا نقع في فخ محاولة اسقاط مشروع القرار من خلال التأجيل المستمر لمناقشة الموضوع من قبل البعض".