وافق مجلس صيانة الدستور على 38 ترشيحا جديدا للانتخابات التشريعية المرتقبة في 26 شباط/فبراير في ايران ليرتفع بذلك عدد المرشحين الى 6229 كما افادت وكالة الانباء الايرانية الرسمية.

وقال حسين علي اميري نائب وزير الداخلية "تمت الموافقة على 38 ترشيحا جديدا في مختلف المحافظات" بدون تحديد انتمائهم السياسي.

واعلن مسؤولو تحالف الاحزاب الاصلاحية والمعتدلة الذي احتجوا على الرفض الكثيف لمرشحيهم وخصوصا شخصيات الصف الاول، انهم تمكنوا من تقديم لوائح في كل دوائر البلاد وخصوصا مرشحين غير معروفين كثيرا.

ومجلس الشورى الذي يهيمن عليه المحافظون يضم حاليا 290 عضوا.

وفي طهران، سيعرض الاصلاحيون الذين تحالفوا مع الاحزاب المعتدلة المقربة من الرئيس حسن روحاني لائحة من 30 مرشحا للمقاعد ال30 التي يفترض ان تشغل في العاصمة. وسينشرون لوائحهم في وقت قريب جدا.

ونشر التحالف الكبير للمحافظين لوائحه وخصوصا في طهران حيث هناك ست نساء من اصل الثلاثين مرشحا.

وتقدمت لائحة ثالثة هي "صوت الشعب" وتضم 20 عضوا برئاسة علي مطهري النائب المعتدل المحافظ والشخصية القوية الذي لا يوفر انتقاداته للسلطة.

ومطهري مدرج ايضا على لائحة تحالف الاحزاب الاصلاحية والمعتدلة، حيث ان القانون يسمح لمرشح ما ان يكون على عدة لوائح مختلفة.

وبالاجمال تم تسجيل اكثر من 12 الف ترشيح لكن اكثر من 51% من المرشحين اي 6229 وبينهم 586 سيتمكنون من خوض الانتخابات التي تجري بالغالبية على دورتين.

وستبدأ الحملة الرسمية الخميس ما يمهل المرشحين مدة اسبوع فقط لاقناع الناخبين.

وبحسب القانون فان المرشحين الذين يحلون اولا ويحصلون على 25% على الاقل من الاصوات ينتخبون من الدورة الاولى.

ويامل الرئيس روحاني الذي انتخب لاربعة اعوام في 2013 في ان يشغل الاصلاحيون والمعتدلون غالبية في مجلس الشورى من اجل المضي قدما في سياسة الانفتاح والاصلاح التي يعتمدها.

ويعتزم ان يستفيد في الحملة من رفع العقوبات الدولية الذي تم في منتصف كانون الثاني/يناير اثر اتفاق ابرم في تموز/يوليو 2015 مع القوى الكبرى حول البرنامج النووي الايراني.