بدأت "الثلاثاء" أعمال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع النظام الداخلى لمجلس نواب الشعب " البرلمان " بتونس وذلك بحضور 184 نائبا ، حيث يتضمن مشروع النظام الداخلى 163 فصلا موزعة على 13 بابا يتعلق أهمها بالاستقلالية الادارية والمالية للمجلس وتنظيم عمل الكتل النيابية والهياكل الداخلية واللوائح وطريقة النظر فى مشاريع القوانين.

وقامت مقررة اللجنة الخاصة للنظام الداخلى فريدة العبيدى بتلاوة تقرير اللجنة بخصوص مشروع القانون المعروض للمناقشة ، موضحة "أن اللجنة عقدت 22 اجتماعا تناولت بالنقاش المواضيع ذات العلاقة بتنظيم هياكل المجلس وباجراءات عمله" - حسب ما ذكرت وكالة تونس افريقيا للانباء "وات ".

وقد تخللت هذه الاجتماعات ، جلسة استماع الى (جمعية بوصلة) التى تقدمت بالعديد من المقترحات من بينها المزيد من تكريس الشفافية فى أعمال المجلس وضرورة بلورة تدابير وترتيبات واضحة للحد من الغيابات والتأكيد على نشر التصويت وتحديد حيز زمنى مناسب لكل عملية تصويت الى جانب ضبط مسبق لعمل مجلس نواب الشعب.

وتضمن التقرير أيضا أبرز مواضيع النقاش التى تطرقت اليها اللجنة بخصوص مختلف الابواب فى مشروع النظام الداخلى ومن بينها الاستقلالية الادارية والمالية لمجلس النواب والعضوية والحصانة وتركيبة الكتل النيابية وتنظيم هياكل المجلس من لجان ولقاءات الرؤساء ورئاسة المجلس ومكتبه.

كما تم مناقشة صلب لجنة النظام الداخلى وفق ما ورد فى التقرير حول طريقة ممارسة مجلس نواب الشعب سلطته الرقابية على العمل الحكومى والنظر فى ضرورة تعديل لائحة اللوم للحكومة من عدمه وتنظيم الجلسات الخاصة برئيس الجمهورية وجلسات الحوار مع الهيئات الدستورية ،اضافة الى تمثيل المجلس فى الملتقيات والمؤتمرات الدولية والزيارات المتبادلة بين مختلف برلمانات العالم فى اطار تكريس الدبلوماسية البرلمانية.

وحال استكمال تلاوة التقرير تنطلق الجلسة العامة فى النقاش العام حول مشروع النظام الداخلى قبل المرور الى مناقشته فصلا فصلا خلال الاسبوع الجارى - وفق ما أعلنه فى وقت سابق رئيس المجلس محمد الناصر.

نقلاً عن أ ش أ