انطلقت اليوم بمملكة البحرين أعمال المؤتمر الدولي الأول حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان بمشاركة أكثر من 300 شخصية على رأسها الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والسيد أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي.
ويحضر المؤتمر عدد من ممثلي المحاكم الأمريكية والأوروبية والأفريقية، وممثلي المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، وممثلي المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية القانونية.
ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين، إلى إبداء الرأي وتبادل الخبرات ومناقشة النظام الأساسي للمحكمة، لإيصال وجهة نظر غير حكومية على النظام الأساسي، وتبادل خبرات دولية في هذا الشأن .
ووصف الدكتور عبد الطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر، قرار مجلس الجامعة العربية بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان بأنه "تاريخي"، مؤكدا أن موافقة جامعة الدول العربية على اختيار المنامة كمقر لتلك المحكمة هو دليل على المكانة الحقوقية والثقة المرموقة التي حظيت بها دول مجلس التعاون في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف الزياني أن قادة دول المجلس قد تبلورت توجهاتهم بالنهوض بحقوق الإنسان وتكريس مفاهيمها والعمل على حمايتها في العديد من الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية مما انعكس إيجاباً على دول المجلس في كافة المجالات، منوها إلى الإشادات الدولية بإنجازات دول مجلس التعاون في مجال حقوق الإنسان والمضي قدما في التصديق والانضمام للعديد من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
كما أشاد بقرار القمة الثلاثين لقادة دول المجلس والتي عقدت بالكويت 2009 بإنشاء مكتب لحقوق الإنسان بالأمانة العامة لمجلس التعاون ليكون نواة خليجية للانطلاق نحو تعزيز وتوحيد المواقف الخليجية إزاء قضايا حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن مجلس التعاون باشر بإنشاء بعثة دائمة له في جنيف وذلك لتعزيز التنسيق والتعاون الخليجي المشترك في مجال حقوق الإنسان، معربا عن أمله أن يشكل إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان مرحلة هامة في الحياة الحقوقية المعاصرة والمستقبلية.