أصدرت الهيئة التأسيسية لمشروع صياغة الدستور الليبي اليوم قراراً يدعو إلى انتخابات مبكرة ومباشرة لرئيس للدولة الليبية ويكون القائد الأعلى للجيش الليبي .

واشترط القرار في من يترشح للرئاسة حمله الجنسية الليبية وعدم حمل أياً من والديه أو زوجته أو أبنائه أو أخوته جنسية دولة أخرى وأن يكون مدنياً وذو مؤهل عال وأن لا يقل عمره عن 40 سنة ميلادية يوم انتخابه.

ونص القرار على أن يقوم رئيس الدولة بتكليف رئيسًا للأركان تابع له إضافة إلى تكليفه محافظ لمصرف ليبيا المركزي ونائبين وعضوية وزير المالية والتخطيط ووزير الاقتصاد.

ودعا نص القرار لإنتخاب 8 وزراء بنفس شروط رئيس الدولة وتابعين له ، ووكلاء لهم ، وهم وزراء الخارجية ،والداخلية ،والعدل ،والمالية والتخطيط ،وشؤون الخدمات ،والتربية والتعليم العالي ،والصحة ، والإقتصاد ،على أن يكون وزير الخارجية نائباً أولاً ووزير الداخلية نائباً ثان للرئيس.

وطالب قرار الهيئة ، المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل اللجنة الرئيسية للانتخابات مسؤولة عن تشكيل لجان فرعية لها في سائر البلد ،وتقوم بتحديد الموعد والآلية لتنفيذ ذلك، على أن يعتمد مجلس القضاء النتائج النهائية للانتخابات.

وأشار القرار الى تبعية المجالس البلدية لرئيس الدولة مباشرة والمتكونة من عدة وحدات إدارية كالمالية والاقتصاد والمواصلات والأوقاف والحرس البلدي والثقافة وما في حكمها من وحدات الإدارة المحلية ،على أن ينفق على البلديات بحسب عدد السكان 80% من ميزانية 2016م .