كشف مصدر دبلوماسي غربي، النقاب عن جهودً دولية للتوصل إلى حلٍ سياسي للأزمة الليبية، وعن قائمة دولية لملاحقة المتورطين في جرائم حرب في البلاد.
ونقلت "بوابة الوسط" الليبية الإلكترونية عن المصدر، اليوم الإثنين، إن الجهود تتمحور حول العمل الجاد لوقف إطلاق النار بين المتقاتلين، وجلوس جميع الأطراف على طاولة الحوار، ودعم قرار مجلس النواب الليبي في هذا الاتجاه.
وأضاف المصدر أن الدول المؤثِّرة في المجتمع الدولي ستُمارس ضغوطًا شديدة على الأطراف المتقاتلة، من أجل وضع حد للاقتتال، وستقوم الأمم المتَّحدة بدور أساسي في إيجاد آلية لحلحلة الأمور على الأرض، من خلال تكثيف الاتصال مع جميع الأطراف ورعاية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار كخطوة أولى نحو الحل.
ولم يستبعد المصدر الغربي ممارسة ضغط دولي شديد وفعّال، دون أنْ يوضّح نوعية هذا الضغط، لإجبار معارضي الحل السياسي على الانخراط في العملية السياسية ونبذ استخدام السلاح.
من جهة أخرى، أكَّدت مصادر حقوقية ليبية ودولية أن مسألة ملاحقة المتورّطين في جرائم الحرب، وترويع المدنيين والاعتداء على مرافق الدولة الليبية ستفعّل، وفقا لبوابة الوسط.