أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين، انه لن يوجه اتهاماً إلى ضابط كبير قتل فتى فلسطينياً كان ألقى حجارة على آليته العسكرية في الضفة الغربية المحتلة في صيف عام 2015.

واعتبر المدعي العام العسكري في بيان صادر عن الجيش أن الكولونيل إسرائيل شومير، لم يتعمد قتل محمد الكسبة (17 عاماً) في 3 يوليو (تموز) بالقرب من حاجز قلنديا في جنوب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب البيان، خلص المدعي العام العسكري "إلى أن إطلاق النار على الجاني لم يكن جنائياً والحادث لا يبرر اتخاذ اجراءات قانونية ضد الضابط"، مشيراً إلى إغلاق التحقيق.

وأوضح البيان أن الفتى ألقى حجراً على زجاج المركبة العسكرية التي كان شومير يقودها، فخرج هذا الأخير "من المركبة وأطلق النار في الهواء وعلى الأطراف السفلية للمهاجم".

وتابع "مع ذلك، وبسبب حقيقة الوضع التشغيلي، أدت الرصاصات إلى مقتل المهاجم".

وكان الجيش أعلن فور حصول الحادث أن شومير، وجندياً اخر قاما بفتح النيران عندما تم تخريب سيارتهما و"ردا على خطر وشيك".

ووزعت منظمة "بيتسيلم" الحقوقية الاسرائيلية، شريط فيديو يستند إلى لقطات من كاميرا المراقبة الموجودة في محطة وقود قريبة، قالت أنه يدحض ادعاءات الجيش. ويظهر في الشريط شخص يركض باتجاه مركبة عسكرية ثم يقوم بإلقاء الحجارة عليه.

وبعدها تتوقف السيارة ويخرج منها رجلان ويركضان خارج كادر الصورة ليلحقا بالشاب الذي ألقى الحجارة.

وانتقدت المنظمة في بيان الاثنين، قرار الجيش، واصفة إياه بأنه "جزء لا يتجزأ من آلية التستر المتجسدة في منظومة التحقيقات العسكرية".

وبحسب المنظمة، فإن "الإقرار بأن إطلاق النار كان قانونياً لأن الضابط أدعى أنه وجه باتجاه الساقين لكنه لم يكن دقيقاً في إطلاق النار، يعكس قبل كل شيء استعداد منظومة التحقيقات لتجاهل تعليمات إطلاق النار والقانون، كل ذلك في سبيل إعفاء عناصر قوات الأمن من المسؤولية عن عمليات القتل غير القانونية للفلسطينيين".

ويأتي القرار بينما يزداد التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين بعد إقدام جندي إسرائيلي آخر في 24 مارس (آذار) الماضي على قتل الشاب عبد الفتاح الشريف (21 عاماً)، بينما هو ملقى على الأرض بعد إصابته في إطلاق نار عليه إثر تنفيذه عملية طعن في الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة.