اعلنت الحكومة الموقتة للمعارضة السورية حل المجلس العسكري التابع لهيئة اركان الجيش السوري الحر، واحالة اعضائه على "التحقيق"، بحسب بيان صادر في وقت مبكر الجمعة.
واتى الاعلان عن الخطوة بعيد طلب الرئيس الاميركي باراك اوباما الخميس من الكونغرس 500 مليون دولار للمساعدة في "تدريب وتجهيز" المعارضة السورية المعتدلة، بالتزامن مع الهجوم التي يشنه تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" في شمال العراق، وتوسع نفوذه في سوريا.
وبحسب البيان المنشور على صفحة الحكومة على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، "أصدر رئيس الحكومة السورية الموقتة الدكتور احمد طعمة قرارا يقضي بحل مجلس القيادة العسكرية العليا واحالة اعضائه الى هيئة الرقابة المالية والادارية في الحكومة الموقتة للتحقيق".
كما شمل القرار "اقالة رئيس الاركان العميد عبدالاله بشير وتكليف العميد عادل اسماعيل بتسيير شؤون هيئة الاركان العامة"، داعيا "القوى الثورية الاساسية الفاعلة على الارض في سوريا لتشكيل مجلس الدفاع العسكري واعادة هيكلة شاملة للاركان خلال شهر من تاريخه".
وانشئت هيئة الاركان العامة للجيش الحر في كانون الاول/ديسمبر 2012، في محاولة من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة لجمع المجموعات المقاتلة ضد النظام على الارض وتوحيد قيادتها. وابقيت المجموعات الجهادية خارج الهيئة.
الا ان هيئة الاركان التي تمكنت في الاشهر الاولى من تحقيق بعض الخطوات على صعيد تنظيم المجالس العسكرية للمناطق، ما لبثت ان تراجعت هيبتها مع انشقاق مجموعات مقاتلة بارزة عنها وتكوينها تشكيلات اخرى، اضافة الى تصاعد نفوذ المجموعات الجهادية في الميدان.
وانتقد الناشطون والمقاتلون مرارا ضعف الدعم الذين يتلقونه من المجتمع الدولي، لا سيما الدول الغربية، في مواجهة القوة النارية الضخمة لقوات النظام المدعوم من ايران وروسيا. وعللت الدول الغربية احجامها عن تزويد المقاتلين بسلاح نوعي، بالخوف من وقوعه في ايدي المتطرفين.
وتزامنا مع الهجوم الذي يشنه تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" في العراق خلال الاسبوعين الماضيين وسيطرتهم على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها، اعلن البيت الابيض مساء الخميس ان الرئيس اوباما طلب من الكونغرس الاميركي الموافقة على تخصيص 500 مليون دولار من اجل "تدريب وتجهيز" المعارضة المسلحة المعتدلة في سوريا.