صدر قرار بحل 28 جمعية تابعة للإخوان في مصر، وذلك بسبب توقف أنشطتها، وإشهارها دون مقرات، وعدم التزامها بالضوابط والشروط اللازمة.

وأصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، قراراً بحل 28 جمعية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بقرى ومدن القليوبية، بسبب توقف أنشطتها في أعقاب سقوط الجماعة الإرهابية، إضافةً إلى التحفظ على 36 أخرى، وتشكيل لجان لإدارتها، ووضعها تحت الإشراف المالي والإداري لمديرية الشؤونن الاجتماعية بالقليوبية"، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وقال مدير الشؤون الاجتماعية، محمد السيد الشعار، بالقليوبية، إن "الجمعيات المنحلة جاءت فى إطار القانون، بسبب توقف أنشطتها الاجتماعية تماماً، وأغلبها تم إشهارها دون مقرات بعد الثورة، وبدون الضوابط والشروط اللازمة لإشهار الجمعيات الأهلية".

أما بالنسبة للجمعيات الأخرى التى تم التحفظ عليها وتشكيل لجان لإدارتها وعددها 36 جمعية، فإن العمل يسير فيها الآن على قدم وساق، وفي إطار الأنشطة القانونية دون أن يتأثر أي مستفيد سواء من الإعانات الخيرية أو المشروعات الاجتماعية التي كانت تؤديها هذه الجمعيات في السابق.

وأوضح الشعار أنهم ملتزمون بالقانون حيث تم تنقية هذه الجمعيات بالكامل واستغلال الإمكانات الموجودة بها لخدمة المجتمع المحلي في إطار العمل الأهلي الشرعي بدون أي أغراض سياسية، لأن الأهم بالنسبة لنا هو عدم الإضرار بالمستفدين من الأنشطة الاجتماعية التي تؤديها هذه الجمعيات.