اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية، «حماس»، أن حكومة التوافق الوطني أداة تنفيذية لقرارات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وأن نجاحها مرهون بحل قضية رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، التي كانت تديرها الحركة.

وقال الناطق باسم «حماس»، سامي أبوزهري، في مؤتمر نقابي عقد بغزة، السبت، حول دور الفصائل في معالجة أزمة الموظفين: «نقول لحكومة عباس إما الالتزام بحقوق أهالي قطاع غزة جميعًا أو الرحيل».

وأضاف أن «حكومة التوافق مجرد أداة، وعلى رئيس وزرائها رامي الحمد الله أن يتوجه لغزة ويحل كل مشاكلها ويحل موضوع الموظفين»، متهمًا الحكومة بـ«ممارسة سياسة التمييز، والفئوية بحق الموظفين في قطاع غزة»، داعيًا لاستمرار الضغط عليها حتى حصول الموظفين على حقوقهم.

وعينت «حماس» بعد سيطرتها على قطاع غزة، في صيف 2007، نحو 42 ألف موظف في القطاعات المختلفة، فيما تدفع السلطة الفلسطينية رواتب نحو 70 ألف موظف آخرين أُطلق عليهم «المستنكفون» لانقطاعهم عن العمل بأوامر من السلطة إبان حكم «حماس» للقطاع.

وتشكلت حكومة التوافق في 2 يونيو الماضي بموجب تفاهمات بين حركتي «فتح» و«حماس»، لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر بين الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ منتصف 2007، وتقول الحكومة «إنها لم تتسلم مهامها في غزة بسبب تشكيل (حماس) لحكومة ظل في القطاع»، وهو ما تنفيه الحركة.

نقلاً عن أ ش أ