منعت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، إقامة مؤتمر يهدف لإنهاء الانقسام الفلسطيني، كان مقرراً عقده اليوم السبت، رغم موافقتها السابقة على عقد مؤتمر "وطنيّون لإنهاء الانقسام".

وقالت اللجنة التحضيرية للمؤتمر، تبليغها بسحب الموافقة الخطيّة من قبل وزارة الداخلية في حماس، بالسماح بعقد مؤتمرها الأول، مبدية استنكارها من ذلك، خصوصاً أن الفعالية ذات هدف وطني خالص.

وذكرت اللجنة، في بيان صحافي "توجهنا إلى مكان انعقاد المؤتمر قبل موعده بأكثر من ساعة، فوجدنا أجهزة الأمن في المكان تبلغ من يحضر من الصحافة ومن أعضاء المؤتمر بأن المؤتمر قد تأجل أو أُلغي، وحاول بعض أفراد الأمن التحرش بالمتواجدين الذين لم يستجيبوا لهم بالمغادرة".

وأضافت "بعد الحصول على موافقة والقيام بكافة الترتيبات اللازمة للمؤتمر، لتحقيق هدفه النبيل فوجئنا بالإبلاغ عن سحب الموافقة، وأنّ الأمن لن يسمح بعقد المؤتمر، وسيمنعه بكل الوسائل".

وذكرت اللجنة أن المؤتمر جاء تحت فكرة وطنيون لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، والتي تحتوي ثلة من كافة الشخصيات الوطنية والفصائلية، حتى من حركة حماس نفسها، مشددة على أن عقد هذه الفعالية في صالة مغلقة، لا يتطلب الحصول على موافقة من حماس، ورغم ذلك تم التواصل مع داخلية الحركة التي وافقت، ثم تراجعت.

واستنكرت العديد من الفصائل والمؤسسات في غزة قرار داخلية حماس بعدم إقامة المؤتمر، معتبرة ذلك جزءاً من التضييق على الحريات الذي يُمارس من وزارة الداخلية في حماس ضد أي فعالية حتى لو كان هدفها إنهاء الانقسام.

من جانبه، قال إياد البزم، الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، إن الفعالية التي كانت ستعقد اليوم هي محاولة لتدشين جسم جديد عليه بعض الملاحظات، وليست مرتبطة على الإطلاق بفعالية لدعم إنهاء الانقسام، على حد وصفه.