رأس خادم الحرمين الشريفين الملك ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين تلقاهما من مستشارة ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركيل ودولة رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون، ونتائج استقبالاته ـ أيده الله ـ لدولة رئيس وزراء الجمهورية التركية أحمد داود أوغلو ومعالي قائد القيادة المركزية الأمريكية، ومعالي وزير الدفاع الإندونيسي، ومعالي وزير الدفاع الماليزي، ومعالي نائب وزير الدفاع بسلطنة بروناي، منوهاً ـ رعاه الله ـ بعمق العلاقات الثنائية بين المملكة وهذه الدول وسعي الجميع لتطويرها وتنميتها في مختلف المجالات، والحرص الشديد على كل ما من شأنه إحلال السلام والاستقرار في المنطقة والعالم .

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس أدان حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الرضا بمحافظة الأحساء أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة، ونتج عنه استشهاد وإصابة عدد من المواطنين ورجال الأمن، معرباً عن أحر التعازي وصادق المواساة لأسر وذوي الشهداء ، سائلاً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يعجل بشفاء المصابين، مؤكداً أن هذا العمل الإجرامي يعد قتلاً وإفساداً في الأرض وخروجاً عن تعاليم الدين الإسلامي ويتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، مشدداً على مواقف المملكة الثابتة في محاربة الإرهاب وأفكاره المنحرفة، وأن ما حصل لن يزيد المملكة ـ بإذن الله ـ إلا قوة وإصراراً على استئصال شأفة الإرهاب وشرور هذه الفئة الباغية .

ونوه مجلس الوزراء بتمكن الجهات الأمنية عبر تحقيقاتها المستمرة من التوصل بتوفيق الله إلى نتائج كشفت تفاصيل مراحل العمل الإجرامي الجبان الذي استهدف المصلين بمسجد قيادة قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير، معبراً عن التقدير لجهود رجال الأمن على ما حققوه من إنجازات في حفظ الأمن وتحقيق الأمان لمواطني المملكة والمقيمين فيها .

وبين معاليه أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير عن تطور الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم والجهود الدولية بشأنها، مجدداً تأييد المملكة لقرار الهيئة التفاوضية العليا لقوى الثورة والمعارضة السورية بالرياض بالمشاركة في مفاوضات مؤتمر جنيف لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 بكامل بنوده، مؤكداً وقوف المملكة الداعم للمعارضة السورية وللحل السياسي المستند على مبادئ إعلان جنيف 1 الذي تضمنه قرار مجلس الأمن، واستمرارها في تقديم الدعم الكامل غير المشروط للشعب السوري لتلبية احتياجاته والتخفيف من معاناته وتحقيق تطلعاته بما يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها وحقوق أبنائها .