تسببت الخلافات بين ممثلي الكتل بمجلس النواب التونسي، الجمعة، في تعطيل انعقاد جلسة التصويت النهائية على مشروع قانون “مكافحة الإرهاب، ومنع غسل الأموال”، الذي وعد المجلس بالمصادقة عليه قبل 25 يوليو الجاري.

وتأجلت الجلسة العامة، المقرر انعقادها صباح اليوم، إلى وقت متأخر من المساء، وذلك بهدف منح فرصة لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بين الأحزاب السياسية داخل البرلمان حول مضامين القانون ورهاناته الأساسية، خاصة في القسم المتعلق بتحديد جرائم تبييض الأموال وعلاقتها بتمويل الإرهاب.

وقالت سناء المرسني، النائبة عن حركة النهضة، ومقررة لجنة التشريع العام، المتعهدة بصياغة القانون “إن لجنة التوافقات (تضم كل ممثلي ورؤساء الكتل البرلمانية والتمثيليات الحزبية داخل البرلمان) تواصل حاليًا النظر في الخلافات التي أثارها مشروع القانون”.

وأضافت المرسني أن “الإشكال حول القانون يتمثل في تعريف جرائم تبييض الأموال، وعلاقتها بتمويل الإرهاب، حيث عبر عدد من ممثلي الأحزاب عن تخوفاتهم من أن تثير بعض الجرائم الجبائية والمالية المنصوص عليها في صلب القانون والعقوبات المفروضة عليها مخاوف رجال الأعمال، أو قد تكون لها انعكاسات سلبية على الاستثمارات في تونس”.

وفي هذا السياق، طالب عدد من نواب البرلمان، بضرورة تدقيق جرائم تبييض الأموال، وإعداد قائمة حصرية للجرائم الأصلية، التي قد تكون مصدرًا لجريمة غسل الأموال، على غرار جرائم الاتجار بالأسلحة والأفراد والآثار، وتمويل الإرهاب، وغيرها من الجرائم.

وشرع البرلمان التونسي الأربعاء الماضي، في مناقشة عامة لمشروع القانون المتعلق بمكافحة “الإرهاب ومنع غسل الأموال”، قبل المرور إلى المصادقة على القانون بصفة نهائية ودخوله حيّز التّنفيذ.

وكان من المقرر أن ينتهي المجلس من المصادقة على القانون المكون من (139 بندًا)، برمته قبل 25 يوليو الجاري الموافق لذكرى عيد الجمهورية التونسية.