أعلن رئيس هيئة الشئون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ اليوم الجمعة أنه سيتم خلال الأيام والأسابيع القادمة البدء بإجراءات توسيع معبر "كرم أبو سالم" التجاري مع قطاع غزة، ليتسع لأكثر من ٧٠٠ شاحنه يوميا، بما في ذلك توريد مواد البناء اللازمة لإعادة إعمار القطاع.
وقال الشيخ على صحفته على موقع "فيس بوك إنه تم البدء بإعداد خطه شاملة مع كل الجهات المختصة لبرنامج إعادة الإعمار وآلية إدخال مواد البناء والحديد والآليات والمعدات الثقيلة إلى قطاع غزة.
وذكر الشيخ أن الإجراءات الجديدة ستشمل البدء بتصدير المزروعات والأسماك من قطاع غزة، والسماح لرجال الأعمال من شطري الوطن بالتنقل بين الضفة الغربية والقطاع.
وقال إنه تم البدء بإعداد طواقم فلسطينية للعمل على "كرم أبو سالم" ومعبر بيت حانون/إيرز مع قطاع غزة.
وأضاف أنه تم إعداد قوائم بأسماء طلبة قطاع غزة الراغبين بالالتحاق بالجامعات خارج الوطن وكذلك الطلبة الراغبين بالالتحاق في بعض جامعات الضفة.
وأشار الشيخ إلى سيتم السماح ب"زيارات عائلية" بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكان مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط روبرت سيري أعلن الثلاثاء الماضي أن الأمم المتحدة توسطت في اتفاق بين الكيان الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية حول دخول واردات مواد البناء إلى قطاع غزة.
وذكر سيري في بيان صحفي له أن الاتفاق يتضمن آلية مراقبة لضمان عدم استخدام مواد البناء لأغراض أخرى بخلاف الإعمار، مضيفا أن الاتفاق "يجب أن يتم تنفيذه فورا دون تأخير".
وجاء هذا الإعلان بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من انتهاء العدوان الإسرائيلي الاخير على قطاع غزة الذي استمر 51 يوما (7 يوليو حتى 26أغسطس 214) وخلف دمارًا واسع النطاق في المنازل السكنية والبني التحتية في القطاع.
إجراءات غير كافية
وكان الرئيس محمود عباس اجتمع في رام الله مع وفد من رجال الأعمال في قطاع غزة لوضعهم في صورة إجراءات السلطة للبدء بإعادة الإعمار وبحث الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في غزة علي الحايك لوكالة "صفا" إنه جرى إبلاغهم خلال الاجتماع بالإجراءات المعلنة بخصوص إدخال تسهيلات بما في ذلك زيادة عدد الشاحنات عبر معبر "كرم أبو سالم" وإدخال مواد البناء.
غير أن الحايك ذكر أنهم أكدوا خلال الاجتماع مع الرئيس عباس أن الإجراءات المعلنة غير كافية وأن المطلب الرئيسي في غزة هو فتح كافة معابر قطاع غزة، وليس الاقتصار على زيادة عدد الشاحنات إلى جانب رفع الحظر عن توريد كافة السلع والأصناف كضمان لإحداث انتعاش اقتصادي حقيقي.
وشدد على الحاجة إلى حرية التصدير من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، مشيرا إلى أن التصدير للخارج موجود منذ سنوات لكنه غير مجدِ كثيرا نظرا لافتقاد الأسواق الخارجية.
وذكر أنهم أطلعوا الرئيس عباس على مجمل الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة وطالبوا بحلول جادة لازمات المعابر وحظر توريد عشرات السلع خاصة مواد البناء من قبل الكيان الإسرائيلي والحاجة الماسة إلى البدء الفوري بإعادة الإعمار خصوصا الإسراع بترميم المنازل المتضررة جزئيا.
وأضاف الحايك أنهم طالبوا بصرف مساعدات عاجلة لأصحاب المصانع المتضررة جزئيا لتمكينهم من المساهمة الفاعلة بإعادة الإعمار إلى جانب ضرورة تفعيل دور حكومة الوفاق في قطاع غزة وحل أزمات مستحقات القطاع الخاص على الحكومة والعجز الحاصل في الكهرباء.