حذر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان زياد أبو عين من مخاطر تهجير البدو الفلسطينيين من منطقة شرقي القدس وإقامة مخيمات جديدة من خلال مخططات تقوم سلطات الاحتلال بتنفيذها.
وقال أبو عين خلال مؤتمر صحفي برام الله الأربعاء إن "المخطط الإسرائيلي عملية توطين تهدف لإخلاء التجمعات البدوية الفلسطينية الأصيلة المنتشرة على أكثر من 46 نقطة من جنوب العيزرية وأبو ديس إلى منطقة حزما امتدادا إلى البحر الميت وإلى خط الهدنة في بيسان والأغوار".
وأكد أن ذلك جريمة إسرائيلية يراد بها إخلاء كل التجمعات البدوية وعددهم 14 ألف نسمه موجودين منذ عشرات السنين في هذه المناطق وتتبع للسلطة الفلسطينية، وتسعى "إسرائيل" لنقلهم إلى أربعة تجمعات خاصة يتم إنشاؤها في العيزرية وأبو ديس ومنطقة النويعمة بأريحا لحشر البدو، ونقلهم إلى تجمعات "حضرية" جديدة للاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات من أجل قطع أصال الضفة الغربية والسيطرة المطلقة على الأراضي وإسقاط مشروع الدولة الفلسطينية.
وأشار إلى أن "الرئيس عباس على اطلاع كامل بالقضية، وأرسلت له مجموعة ضخمة من الخرائط"، مشددا على أن الموضوع سيكون ضمن نشاط القيادة الفلسطينية في لقاءاتها السياسية والدولية مع الأمم المتحدة، لإثارة هذا الملف، لأن ما يجري من تخطيط هو كارثة وطنية.
وقال: " سنضع كل إمكانياتنا وطاقاتنا الوطنية بالبعد القانوني والسياسي والجماهيري وبحراك شعبي يشارك به كل مكونات الجسد الفلسطيني لمقاومة هذا المشروع التهويدي العنصري".
وأردف: "الشعب والقيادة لن يقبلوا المس بخيمة بدوية واحدة، وسنقاتل ونكافح لحماية الإرث الفلسطيني، وسنضع كل الطاقات والإمكانيات لتعزيز صمودهم ودعما وسندا لمقاومتهم الباسلة".
وأدان أي تعاون لأي شركة فلسطينية مع الاحتلال، وتجريمها ومعاقبتها وملاحقتها، مطالبا أي شركة تورطت في ذلك أن تعتذر للشعب الفلسطيني، من هندسة وإجراءات وتعاون، متوعدا بمحاربتهم في العلن بعد وجود أسماء لشركات تعاونت مع هذا المخطط والتقت مع الإدارة المدنية الإسرائيلية، معتبرا ذلك من الجرائم الوطنية والتي لن تقف السلطة مكتوفة الأيدي تجاهها.
وبحسب أبو عين سيكون هناك نشاط متواصل لإدخال وإقحام كل الجسد الفلسطيني في معركة البقاء والتصدي ورحيل المستوطن وهدم الجدار، ووضع الإمكانات والطاقات على أن يكون مشروعا لتوطين الشعب الفلسطيني بدل مشروع الاستيطان".
وأكد أنه لن يتم الاستمرار باعترافنا بمناطق "ج" كمناطق للسيادة الإسرائيلية، باعتبار أن الارض الفلسطينية محتلة، قائلا: "هناك قرارات حكومية فلسطينية سنمارس سيادتنا ودورنا على كل هذه المناطق بإرادة فلسطينية".
بدوره، قال مدير مركز القدس للمساعدة القانونية عصام العاروري: "إن الترحيل الجماعي جريمة حرب لأنه مخالف للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، وهذا يعد جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، ويحق لنا مقاضاة سلطات وقادة الاحتلال على جريمة التطهير العرقي هذه".
وحث القيادة الفلسطينية على الانضمام لمعاهدة روما لجرائم الحرب لتتمكن من امتلاك أداة جديدة لملاحقة سلطات الاحتلال.
ونبه إلى أن المخطط يقوم على تخصيص 400 متر لكل عائلة بدوية، وزيادة قيمة العجز الغذائي للمجتمع الفلسطيني في حال تهجيرهم، ما يرفع من نسبة البطالة ويزيد من نسب الفقر، مع الإشارة إلى أن البدو ينتجون 13% من مجمل الثروة الحيوانية في فلسطين و5 آلاف طن من اللحوم الحمراء سنويا و12 ألف طن من منتجات الألبان.
وقال: " إن الأمم المتحدة اعتبرت البدو مجموعة سكانية أصلية مهددة بالفناء، وكما رفع أهلنا في الـ 48 شعار "مخطط برافر لن يمر" يجب أن نرفع "مخطط إفناء البدو في فلسطين لن يمر" لأن مروره يعني القضاء على الدولة الفلسطينية".
من جانبه، قال ممثل عن التجمعات المعرضة للترحيل جميل جهالين: "إن التجمعات البدوية في وسط الضفة الغربية تواجه الترحيل القسري، والإدارة المدنية أعلنت عن مشاريع هيكلية لتهجير التجمعات من خلال مخططين، الأول على أراضي قرية النويعمة، والثاني على أراضي بلدة أبو ديس وهي أراضي مملوكة ملكية خاصة".
وشرح أبعاد المخطط والذي يستهدف تهجير 46 تجمع ويقدر عدد العشائر البدوية بـ 14 ألف، منها 12500 إلى أراضي النويعمه، و1500 إلى أراضي أبو ديس بجانب مكب النفايات.
وعرج إلى هدف والذي يتمثل بتهجير العائلات البدوية، ومصادرة آلاف الدونمات في المناطق المسماة "ج"، وتدمير قطاع الثروة الحيوانية والذي سيؤدي إلى تدمير جزء من الاقتصاد الفلسطيني، وستؤدي هذه الخطط لفصل شمال الضفة عن جنوبها وبناء حزام استيطاني وما يعرف ب"القدس الكبرى".