دانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الإثنين، "الاستخدام المفرط للقوة" من قبل الشرطة المصرية "ضد التظاهرات السلمية" بعد مقتل 15 شخصا على الأقل في تجمعات نظمت في ذكرى الثورة على الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقالت مديرة إدارة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، سار ليا ونستون: "بعد 4 سنوات من الثورة، مازالت الشرطة تقتل بانتظام المتظاهرين".

وكانت انتهاكات الشرطة في حق مواطنين أحد الأسباب الرئيسية التي أشعلت غضب المصريين ودفعتهم إلى الثورة التي أطاحت بمبارك في العام 2011.

وقتل 20 شخصا على الأقل، معظمهم متظاهرين إسلاميين، الأحد خلال صدامات مع الشرطة في تجمعات نظمها أنصار الرئيس محمد مرسي الذي أطاحه الجيش في يوليو 2013.

وقالت هيومن رايتس ووتش، ومقرها نيويورك، "فيما كان الرئيس عبد الفتاح السيسي في دافوس لتحسين صورته الدولية كانت قوات أمنه تلجأ إلى العنف ضد المصريين المشاركين في تظاهرات سلمية".

ومساء السبت، قتلت شيماء الصباغ، وهي متظاهرة في الرابعة والثلاثين من عمرها تنتمي إلى حزب يساري، بطلقات خرطوش (من بندقية صيد) أثناء تفريق الشرطة لمسيرة ضمت بضع عشرات من الأشخاص لإحياء ذكرى أكثر من 800 مصري قتلوا أثناء ثورة 2011.

ويؤكد متظاهرون شاركوا في هذه المسيرة أن المرأة الشابة، وهي أم لطفل عمرة 5 سنوات، قتلت من قبل الشرطة وهو ما تنفيه وزارة الداخلية، وبدأت النيابة العامة تحقيقا في مقتلها.

ويتهم السيسي الذي انتخب رئيسا في مايو الماضي، بعد اقل من عام من إطاحته مرسي، بأنه يعيد انتاج نظام مبارك.

ومنذ إطاحة مرسي، قتل أكثر من 1400 متظاهر من مؤيديه كما تم توقيف ما يزيد على 15 ألف شخص معظمهم من الإسلاميين، بحسب منظمات حقوقية.