أكد الدكتور عبد الشكور شعلان ممثل مصر والدول العربية في صندوق النقد الدولي أن مصر لم تطلب رسميا من صندوق النقد حتى الآن مساعدتها، ولم تعلن رغبتها سواء في الحصول على قرض الصندوق أو شهادة سلامة الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن كافة المسئولين في الصندوق أبدوا استعدادهم لمساعدة مصر حال طلبت ذلك.
وأضاف شعلان في تصريحات خاصة لعدد من الصحفيين الاقتصاديين المصريين المرافقين لبعثه طرق الأبواب التابعة لغرفة التجارة الأمريكية بمصر، والتي تزور واشنطن حاليا أن مصر تستطيع أن تقوم بإعداد برنامج إصلاح اقتصادي دون اللجوء للصندوق، وأنها تستطيع استغلال التأييد والدعم القومي من جانب دول الخليج كي تتمكن من إقناع المستثمرين للاستثمار في مصر وعودة الاستثمارات الأجنبية بقوة مرة أخرى إلى السوق المصرية.
وأعرب شعلان عن تفاؤله لمستقبل الاقتصاد المصري، حيث يملك العديد من عناصر القوة التي تمكنه من استعادة قوته مرة أخرى خاصة، وأن الاقتصاد المصري تعرض لهزات أكبر من التي يتعرض لها الآن وتمكن من الخروج منها والوقوف بصلابة لمواجهتها.
وقال شعلان إنه على الرغم من المشاكل العديدة التي تواجه الاقتصاد المصري، مثل العجز في الموازنة العامة للدوله وفي ميزان المدفوعات ومنظومة الدعم التي تستحوذ على نسبه كبيرة من موارد الموازنة ومنظومة الضرائب التي تسمح لعدد كبير من التهرب وعدم سداد المستحقات عليهم إلا أن هناك عناصر قوة تحسب لصالح المسئولين عن السياسة النقدية وهي الاحتياطيات النقدية في وضع جيد إلى حد ما على الرغم من التناقص الكبير الذي طرأ عقب يناير 2011 ، كما أن معدلات التضخم في المستويات غير المقلقة، وكذلك سعر العملة المصرية التي أصبحت مرنه إلى حد ما، ونجحت السياسة المصرفية في التغلب على السوق الموازية للعملة ولم يعد هناك فرق كبير بين السعر الرسمي وغير الرسمي للعملات الأجنبية.
وأشار شعلان إلى أن الحكومة المصرية إذا ما نجحت في تخفيض عجز الموازنة العامة إلى 8 % كما أعلنت من قبل خلال الثلاث سنوات المقبلة تكون قد حققت معجزة ويجب أن ينحني لها الجميع تقديرا واحتراما.
وفيما يتعلق بالنسب التي تعلن عن معدلات الفقر في مصر أكد الدكتور شعلان أن جميعها ينقصه الدقة ولا توجد مقاييس أو معايير نستطيع بها قياس معدلات الفقر في مصر أو حتى تحديد مفهوم للفقراء.
وأشاد شعلان بقدرة الحكومة المصرية على الوفاء بالتزاماتها الخارجية في مواعيدها المقررة، حيث لم تتأخر مصر في سداد أي من الأقساط المستحقة عليها، وهو ما يحسب لها ويزيد من ثقة المتعاملين مستقبلا معها بصفه عامه.