جدد مجلس التعاون لدول الخليج العربية التأكيد على دعمه التام لسيادة واستقلال ووحدة اليمن الإقليمية والوطنية وللشرعية المتمثلة في الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورفض جميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تستمر في اتخاذها جماعة الحوثي وداعميها.

جاء ذلك في بيان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع مجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط (الحالة في اليمن).
 
وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني "باسم الدولِ الأعضاء في مجلس التعاونِ لدول الخليج العربية، دولةِ الإمارات العربية المتحدة، ومملكةِ البحرين، والمملكةِ العربية السعودية، وسلطنةِ عمان، ودولةِ قطر، ودولةِ الكويت، أود أن أشكركم على عقد هذا الاجتماع الطارئ لمناقشة التطورات الخطيرة المستمرة في اليمن، كما لا يفوتني أن أشكر السيد جمال بن عمر، المستشار الخاص للأمين العام المعني باليمن، على جهوده، وأن نرحب بالبيان الرئاسي الذي اعتمده المجلس اليوم".
 
وأضافت سعادتها، "يجدد بدايةً مجلس التعاون لدول الخليج العربية التأكيد على دعمه التام لسيادة واستقلال ووحدة اليمن الإقليمية والوطنية وللشرعية المتمثلة في فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، ورفض جميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تستمر في اتخاذها جماعة الحوثي وداعميها".
 
وأشارت إلى حرص دول مجلس التعاون على المحافظة على أمن واستقرار اليمن والتمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، والخروج باليمن إلى بر الأمان، بما يكفل عودة الأمور إلى نصابها واستئناف العملية السياسية، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وأن لا يصبح اليمن مقراً للمنظمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة ومرتعاً لها.
 
وأوضحت، أنه مذ اعتماد مجلس الأمن القرار 2201 بتاريخ 15 فبراير 2015، واصلت جماعة الحوثي وداعموها اتخاذ إجراءات خطيرة أحادية الجانب تهدف إلى تصعيد الوضع وتقويض الاستقرار والانتقال السياسي، وتهديد وحدة وسيادة واستقلال اليمن، في انتهاك صارخ وواضح ومستمر لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2201، حيث واصلت الجماعة انتهاكاتها بعدم سحب قواتها من المؤسسات الحكومية، بما فيها تلك الواقعة في العاصمة صنعاء، وعدم إعادة الحالة الأمنية إلى طبيعتها في العاصمة والمحافظات الأخرى، واستمرار سيطرتها على المؤسسات الحكومية والأمنية، ومواصلة سياسة الاحتجاز التعسفي.
 
وشددت سعادتها على أن قيام جماعة الحوثي باتخاذ خطوات، تُعّد من صميم صلاحيات السلطات الحكومية الشرعية المنتخبة، التي تملك وحدها فقط صلاحية عقد الاتفاقيات والتعاون مع الدول الأخرى، يُشكل انتهاكاً صارخاً جديداً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فضلاً عن عدم اكتراثها بالقرارات التي اعتمدها المجتمع الدولي حيال الأزمة اليمنية. وقالت "وبدلاً من السعي للتعامل بإيجابية مع قرارات مجلس الأمن والحفاظ على وحدة اليمن شعباً وأرضاً، تعرَّضَ القصر الرئاسي في عدن لقصف بالطائرات، في تصعيد عسكري خطير لن يؤدي إلاّ للمزيد من التدهور، وعلى جميع المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية".
 
ولفتت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أنه "في الوقت الذي كان المجتمع الدولي ينتظر تنفيذ ما ورد في قرارات مجلس الأمن والانخراط بشكل جدي في المشاورات السياسية، تواصل جماعة الحوثي وداعميها في التقدم للسيطرة على مدينة تعز، في خطوةٍ تصعيدية أكثر خطورة يُراد منها إرسال رسالة تحد لإرادة المجتمع الدولي، وأنهم يواصلون إجراءاتهم للسيطرة على اليمن غير مكترثين بالنتائج المترتبة على هذه الخطوات العدوانية على أمن واستقرار اليمن والعالم".
 
واستطردت سعادتها، "وفي ظلِّ تلكَ الانتهاكات والإجراءات الخطيرة والمستمرة والمرفوضة، فإننا ندعو مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤوليته، واتخاذ إجراءات عملية عاجلة لضمان التنفيذ الكامل لقراراته، والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، من خلال اعتماد قرار يتضمن اتخاذ إجراءات بموجب الفصل السابع بحق معرقلي العملية السياسية وجميع منتهكي قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويرفض الانقلاب على الشرعية ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة، ويمنع وصول الأسلحة إلى أيدي الجماعات التي تنتهك قرارات مجلس الأمن، وتعمل خارج إطار الحكومة الشرعية اليمنية".
 
وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، "إن ما يبعث على القلق الشديد هو تدهور الوضع الأمني الحالي، بما في ذلك تعاظم نشاط تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، مما شكَّل عاملاً مواتياً لتعاظم إيديولوجيا التطرف والإرهاب والعنف.

وأكدت سعادتها، أن ازدياد وتيرة الهجمات الإرهابية في اليمن، كتفجير المسجدين في صنعاء وصعدة، هي أعمال تُدينها دول مجلس التعاون بشدة، وتزيد من زعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وأضافت، "تأكيداً لالتزام مجلس التعاون الخليجي لدعم وحدة واستقرار وسيادة اليمن، وإدراكاً منها بأن استقرار اليمن لن يتحقق إلا من خلال حوار جاد بين كافة فئات وأطياف الشعب اليمني الشقيق، فقد استجاب قادة دول مجلس التعاون لطلب الرئيس اليمني الموجه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، لعقد مؤتمر حول اليمن، تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض، تُشارك فيه كافة الأطراف اليمنية".

وجددت دعوة كافة المكونات اليمنية للمشاركة في هذا المؤتمر، وقالت "أملنا كبير بأن يُغَلبَ الأشقاء اليمنيين مصلحة وطنهم على أي اعتبار آخر، والاستجابة في أسرع وقت لهذه الدعوة. وسيجدون من دول مجلس التعاون كُلّ الدعم، وعلى كافة المستويات، لأن أمن اليمن هو أمن دول المجلس".

وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني على أن "مجلس التعاون دأب خلال الأزمات التي مر بها اليمن على مد يد العون للأشقاء اليمنيين، لأننا كُنا وسنظل شركاء في المسؤولية، لتعزيز أمن واستقرار المنطقة وازدهار شعوبها، وهذا لن يتحقق إلا من خلال مواصلة التعاون بين دول المنطقة، ووفق مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والابتعاد عن كل ما من شأنه تقويض استقرار المنطقة".

واختتمت سعادتها بيان دول مجلس التعاون أمام اجتماع مجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط (الحالة في اليمن)، مؤكدة على أن تجاوز الحالة الخطيرة التي يمر بها اليمن وتجنيبهُ الانزلاق إلى مخاطر جمّة لا تُحمَد عُقباها يستدعي أن تتضافر الجهود الدولية وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه اليمن.

وقالت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، "إن دول مجلس التعاون تجدد التأكيد على التزامها بمساندة تطلعات الشعب اليمني، وصون السلم والأمن في المنطقة والعالم والحفاظ على وحدة اليمن الإقليمية والوطنية وسيادته واستقلاله"، وأضافت "أن استقرارَ اليمن ووحدتَه يُشكّلان أولويةً قصوى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكما أشرنا فإن أمن اليمن هو جزء من أمنها الوطني، وستتخذُ جميع الإجراءات الضروريةَ لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية".

نقلا عن قنا